النائب مختار همام يفتح ملف “فوضى الإعلانات المضللة” في طلب إحاطة عاجل بمجلس النواب

كتب خالد عبدالمجيد

تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وأمين حزب حماة الوطن بسوهاج، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين عن ملف الإعلام والاتصالات.

يأتي هذا التحرك البرلماني لمواجهة الانتشار الكثيف للإعلانات المضللة والخدمات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين وأمنهم الاقتصادي.

أبرز المحاور التي ركز عليها طلب الإحاطة:
أرقام مقلقة: كشف النائب أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر تجاوز 80 مليون مستخدم، ويقدر حجم سوق الإعلانات الرقمية بـ 700 مليون دولار سنوياً، يذهب جزء كبير منه إلى منصات التواصل الاجتماعي دون رقابة فاعلة.
فوضى المنتجات المجهولة: حذر طلب الإحاطة من انتشار إعلانات لأدوية ومستحضرات طبية وتجميلية غير مرخصة، ودورات تدريبية وهمية، ومنصات استثمار غير مشروعة تقع تحت طائلة النصب.
غياب المسؤولية: طرح النائب تساؤلات ملحة حول غياب الإطار التنظيمي الذي يحدد المسؤولية القانونية عند حدوث تضليل أو غش تجاري عبر هذه المنصات.
مطالب برلمانية محددة:
طالب الدكتور مختار همام الحكومة بتقديم توضيحات حول:
1 آليات الرقابة الحالية على الإعلانات الرقمية ومدى فاعليتها.
2 الإجراءات القانونية المتبعة لحماية المواطنين من الإعلانات المضللة.
3 السياسة التنظيمية للدولة لضبط سوق الإعلانات الرقمية وضمان خضوعه للقوانين المصرية.
4 مستوى التنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتتبع المخالفين.
5 إمكانية وضع إطار تشريعي وتنظيمي شامل يحدد المسؤوليات القانونية على المنصات الرقمية والمعلنين والشركات الوسيطة، بما يحمي المستخدمين ويصون حقوقهم.
يأتي هذا التحرك في إطار حرص النائب مختار همام على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية حقوق المواطن المصري في الفضاء الرقمي.