
سارة الحربي تكتب … كسر الصمت وبناء الأمان: عندما ينتفض العالم لكرامة المرأة
حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة: نحو مجتمع آمن وعادل للجميع
.في عالمٍ يتغنى بالتطور والمدنية وحقوق الإنسان، لا تزال ملايين النساء والفتيات حول العالم يواجهن معركة يومية من أجل أبسط حقوقهن الأساسية، ألا وهو الحق في الأمان والكرامة. فالعنف ضد المرأة ليس مجرد أرقام صماء في التقارير الدولية، ولا حوادث فردية عابرة خلف الأبواب المغلقة، بل هو جرحٌ إنساني عميق يعيق تقدم المجتمعات ويهدر نصف طاقتها. وتشير الإحصاءات العالمية الصادمة إلى أن امرأة واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض لشكل من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها، مما يجعل هذه الظاهرة واحدة من أوسع انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً وأكثرها صمتاً. ومن رحم هذه المعاناة، انطلقت حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لتكون صوتاً لمن لا صوت له، وجرس إنذار يوقظ الضمير العالمي، ومبادرة دولية توحد الجهود لكسر حاجز الصمت وبناء مستقبلٍ لا مكان فيه للخوف أو التمييز.
النشأة والتوقيت الزمني للحملة
بدأت هذه الحملة العالمية في عام 1991، وتنظمها الأمم المتحدة بمشاركة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني حول العالم. وتمتد فعاليات الحملة سنوياً بين تاريخين يحملان دلالات حقوقية كبرى:
25 نوفمبر: يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
10 ديسمبر: يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك للربط الوثيق بين حقوق المرأة وحقوق الإنسان الأساسية.
رمزية اللون البرتقالي
تتخذ الحملة من اللون البرتقالي شعاراً رسمياً لها. يرمز هذا اللون المشرق إلى الأمل والتفاؤل بمستقبل خالٍ من العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، حيث تُضاء المعالم البارزة حول العالم باللون البرتقالي تضامناً مع القضية.
أشكال العنف التي تستهدفها الحملة
لا يقتصر العنف ضد المرأة على الاعتداء الجسدي فحسب، بل يشمل أبعاداً متعددة تسعى الحملة لتسليط الضوء عليها ومواجهتها:
العنف الجسدي والجنسي: يشمل الضرب، والتحرش، والاعتداءات بمختلف صورها في المجالين العام والخاص.
العنف النفسي واللفظي: يتمثل في الإهانة، والتهديد، والتقليل من الشأن، مما يترك آثاراً نفسية عميقة.
العنف الاقتصادي: يشمل الحرمان من الميراث، أو المنع من العمل والتعليم، أو الاستيلاء على الموارد المالية للمرأة.
العنف الرقمي: وهو من أسرع الأشكال انتشاراً في العصر الحديث، ويشمل الابتزاز الإلكتروني، والتنمر، والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي لإسكات أصوات النساء.
أهداف الحملة وآليات المواجهة
تسعى الحملة إلى إحداث تغيير جذري في الثقافة المجتمعية والسياسات العامة من خلال عدة محاور رئيسية:
التشريع والحماية القانونية: المطالبة بسن وتفعيل قوانين رادعة تجرم كافة أشكال العنف وتحمي الضحايا.
التوعية وتغيير الثقافة: كسر حاجز الصمت المجتمعي وتشجيع النساء على الإبلاغ، مع تصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ قيم المودة والرحمة والاحترام المتبادل.
التمكين الاقتصادي والاجتماعي: دعم استقلال المرأة المادي والتعليمي، لأن التمكين يمنحها القدرة على رفض الإساءة وحماية نفسها.
توفير الدعم والمساندة: إنشاء خطوط ساخنة، ومراكز استضافة آمنة، ووحدات متخصصة لتقديم الدعم النفسي والقانوني للناجيات من العنف.
جهود الدولة المصرية في مناهضة العنف ضد المرأة
تولي الدولة المصرية ملف حماية المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها أولوية قصوى باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وقد ترجمت مصر هذه الإرادة السياسية إلى منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والخدمات الميدانية، أبرزها:
الإطار الدستوري والاستراتيجي: نصت المادة (11) من دستور 2014 صراحةً على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف. كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي ترتكز على محاور الوقاية، والحماية، والتدخلات، والملاحقة القانونية.
التعديلات التشريعية الرادعة: أصدرت الدولة حزمة من القوانين الحاسمة، شملت تغليظ عقوبات جرائم التحرش الجنسي وتحويلها إلى جناية، وتجريم التنمر، وتغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث بموجب القانون رقم 10 لسنة 2021 لتصل إلى السجن المشدد. كما أُقر قانون الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش والاعتداء لتشجيعهن على الإبلاغ دون خوف من الوصمة المجتمعية، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة الحرمان من الميراث.
آليات الحماية والدعم المؤسسي: يقدم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة خدمات الدعم القانوني والنفسي المجاني عبر الخط الساخن المختصر (15115)، مع ربطه بالجهات المعنية لسرعة التدخل. كما أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة لتوفير مأوى آمن وخدمات تأهيل نفسي واقتصادي متكاملة.
الوحدات المتخصصة في المؤسسات: أُنشئت عشرات الوحدات لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات المصرية لضمان بيئة تعليمية آمنة، إلى جانب وحدات الاستجابة الطبية بالمستشفيات الجامعية والصحية لتقديم الرعاية العاجلة والتوثيق الشرعي للناجيات. كما خصصت وزارة الداخلية إدارات لمكافحة العنف ضد المرأة وتدريب عناصر الشرطة النسائية، بجانب جهود وزارة العدل في تدريب القضاة وأعضاء النيابة على تيسير وصول النساء للعدالة.
المبادرات التوعوية والمجتمعية: أطلقت مؤسسات الدولة مبادرات واسعة لتغيير الثقافة المجتمعية، مثل حملات “التاء المربوطة سر قوتك”، وحملة “احميها من الختان”، وحملة “مش قبل 18” لمناهضة زواج القاصرات، بالإضافة إلى قوافل “طرق الأبواب” التي تجوب القرى والنجوع لتوعية الأسر بمخاطر العنف.
الخاتمة
في الختام، يتضح جلياً أن حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ليست مجرد فعالية سنوية عابرة أو شعارات تُرفع في المحافل الدولية، بل هي صرخة ضمير إنساني ودعوة ملحة لإحداث تغيير حقيقي ومستدام. إن القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي ليس قضية تخص النساء والفتيات وحدهن، بل هو مسؤولية مجتمعية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع؛ بدءاً من الأسرة التي تغرس قيم الاحترام والمساواة في نفوس الأبناء منذ الصغر، مروراً بالمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية التي تشكل الوعي الجمعي، ووصولاً إلى المشرعين وصناع القرار الضامنين لإنفاذ القانون وحماية الحقوق.
إن الاستثمار في حماية المرأة وتمكينها هو في جوهره استثمار في مستقبل الأوطان واستقرارها؛ فالمجتمع الذي تُصان فيه كرامة المرأة ويُضمن لها الأمان الجسدي والنفسي والاقتصادي، هو مجتمع قادر على الإبداع والنمو والازدهار. وعندما تتحرر المرأة من قيود الخوف والتمييز، فإنها تنطلق بكامل طاقتها لتكون شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة البناء والتنمية. لذا، يجب أن تمتد روح هذه الحملة طوال أيام العام الـ 365، لكي نصل معاً إلى عالم تسوده العدالة، وتُحترم فيه حقوق الإنسان، وتنعم فيه كل امرأة وفتاة بحياة كريمة وآمنة تليق بإنسانيتها.



