المنصة العقاريةمنصة الإسكان

“المنصة المصرية” تدق ناقوس الخطر داخل مدينة بدر .. 9 مخالفات في “مول مصر” وملفات آخرى .. وتتساءل.. أين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات وجهاز بدر والاجهزة الرقابية ؟

عبدالرحمن الزعيم في مواجهة تساؤلات المستندات.. هل تحولت الاشتراطات البنائية إلى مجرد حبر على ورق؟ وماذا يحدث داخل جهاز مدينة بدر؟

ملف ساخن أمام وزيرة الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.. مخالفات بالجملة في “مول مصر” بمدينة بدر، ومراسلات وقرارات إدارية تستدعي التحقيق.. و” الداون تاون ” و “العمارات الثلاث ” المحولة إلى فندق ملفات أخرى في الطريق!

هل أصبحت بعض المشروعات التجارية بمدينة بدر قادرة على فرض أمر واقع بعيداً عن الاشتراطات البنائية والتراخيص المعتمدة؟ وهل بات من الممكن تغيير طبيعة الاستخدامات واستغلال الجراجات والردود والمساحات المخصصة للخدمات وتحويلها إلى أنشطة تجارية دون الالتزام بالضوابط القانونية؟

ومن يحاسب المستثمر إذا ثبتت مخالفته للاشتراطات؟ ومن يحاسب المسؤول التنفيذي إذا ثبت علمه بالمخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؟

أسئلة ساخنة تفرض نفسها أمام المهندسه راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة بدر، بشأن ملف “مول مصر” بمدينة بدر، المملوك لرجل الأعمال عبدالرحمن الزعيم، والذي تتضمن المستندات المتاحة بشأنه مجموعة من الملاحظات والمخالفات البنائية والتجارية التي تستوجب الفحص والتحقيق.

والأخطر أن الأمر لا يتوقف عند مجرد رصد مخالفات على الطبيعة، بل إن المستندات التي حصلت عليها «بوابة مصر العقارية» تشير إلى وجود محاضر وإجراءات إدارية وقرارات إزالة ومراسلات متبادلة بشأن المشروع.

وهنا يفرض السؤال نفسه: إذا كانت المخالفات قد تم رصدها بالفعل، وصدر بشأن بعضها قرارات وإجراءات قانونية، فما الذي تم تنفيذه على أرض الواقع؟ وهل انتهى الملف أم أن المخالفات ما زالت قائمة؟

9 مخالفات تضع “مول مصر” تحت المجهر.. من المسؤول عن تغيير النشاط؟

بحسب قائمة المخالفات الواردة بالمستندات، فإن أبرز الملاحظات التي تستدعي الفحص والمعاينة تتمثل في 9 نقاط رئيسية:

1. تحويل نشاط البدروم من جراج إلى محلات بالمخالفة للترخيص الصادر.
2. عدم تنفيذ السور والتعدي على خط التنظيم.
3. زيادة عدد المحلات بالدور الأرضي.
4. زيادة مساحة الدور الأرضي.
5. وجود قواطيع مخالفة بداخل المحلات بالدور الأرضي.
6. عمل سقف بين الدور الأرضي والأول واستخدامه في نشاط تجاري.
7. عمل سقف بالردود بين البدروم والأرضي فيما يعرف بكوبري الدور الأول.
8. غلق المساحة المكشوفة بين البدروم والأرضي وتغطيتها بالصاج المعوج.
9. غلق الردود الجانبية وتحويلها إلى محلات تجارية.

وهنا نسأل: هل صدرت موافقات رسمية على هذه التعديلات؟ وهل تمت مراجعة المساحات والأنشطة الجديدة ومطابقتها بالرسومات الهندسية المعتمدة؟

وكيف تحولت مساحات مخصصة للجراجات والردود إلى أنشطة تجارية، إذا ثبتت هذه الوقائع؟ وأين كانت الإدارات الهندسية والرقابية بالجهاز أثناء تنفيذ هذه الأعمال؟

قرارات إزالة ومحاضر مخالفات.. هل أصبحت القرارات حبيسة الأدراج؟

الأمر الأكثر أهمية في هذا الملف أن صور المستندات المتاحة تشير إلى تسلسل من الإجراءات الإدارية ومحاضر المخالفات والإخطارات المتعلقة بالمشروع.

كما تتضمن إحدى الأوراق إشارة إلى صدور قرار إزالة رقم 388 بتاريخ 13 يوليو 2026 بشأن بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها.

وهنا نطرح مجموعة من الأسئلة المباشرة:

– هل تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 388 بالفعل؟
– ما المخالفات التي شملها القرار تحديداً؟
– هل تمت إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وفقاً للتراخيص المعتمدة؟
– ما موقف المخالفات الأخرى التي يجوز التصالح عليها؟
– هل تقدمت الشركة بطلبات تصالح؟ وما القرار النهائي بشأنها؟
– ومن المسؤول عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة؟

وإذا كانت هناك إجراءات قانونية قد اتخذت بالفعل، فلماذا لا يتم إعلان نتائجها للرأي العام؟ وإذا لم يتم تنفيذ القرارات، فما أسباب ذلك؟

إن وجود قرارات إزالة ومحاضر رسمية يجعلنا أمام ضرورة مراجعة الملف بالكامل، وليس الاكتفاء بالردود الإدارية المعتادة.

طلب استغلال أرض خلف المول جراجاً.. أين أماكن انتظار السيارات الأصلية؟

ومن بين المستندات التي تستحق التوقف أمامها خطاب منسوب إلى شركة الزعيم للاستثمار العقاري، موجه إلى رئيس جهاز المدينة، تطلب فيه الموافقة على استغلال مساحة أرض خلف “مول مصر” كجراج لانتظار السيارات.

ويشير الخطاب إلى عدم وجود أماكن شاغرة بالمول لاستخدامها في انتظار السيارات، مع إبداء الشركة استعدادها لسداد الرسوم المقررة مقابل استغلال المساحة المطلوبة.

وهنا يبرز سؤال مهم: إذا كانت هناك حاجة إلى توفير أماكن إضافية لانتظار السيارات، فما موقف الجراجات الأصلية المدرجة ضمن تصميم وترخيص “مول مصر”؟

وهل تم الحفاظ على الجراجات بوظيفتها الأساسية، أم جرى تغيير استخدامها؟ وهل يمكن أن تكون التعديلات التي طرأت على بعض المساحات قد ساهمت في نقص أماكن الانتظار؟

والأهم: هل وافق جهاز المدينة على الطلب؟ وما الوضع القانوني للأرض الخلفية؟ وهل صدر ترخيص رسمي باستغلالها جراجاً؟

هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة من جهاز مدينة بدر، خاصة أن ملف الجراجات يرتبط مباشرة بحقوق المترددين على المول والاشتراطات المنظمة للمشروعات التجارية.

أين جهاز مدينة بدر من كل هذه التساؤلات؟

إن تعدد الملاحظات الواردة بشأن المشروع يفرض مراجعة شاملة لدور الإدارات المختصة بالجهاز، بدءاً من الإدارة الهندسية وإدارة التراخيص، وصولاً إلى إدارة المخالفات والتنفيذ.

هل تمت معاينة المول بصورة دورية؟ وهل تمت مقارنة الوضع الحالي بالرسومات الهندسية المعتمدة؟ وهل توجد تقارير حديثة توضح حقيقة الأعمال المنفذة؟

وهل تم اتخاذ الإجراءات القانونية في توقيتها؟ وإذا ثبت وجود تقاعس في تنفيذ القرارات، فمن يتحمل المسؤولية؟

نحن لا نصدر أحكاماً مسبقة على أحد، ولا نستهدف مستثمراً بعينه، ولكننا نضع مستندات وتساؤلات أمام الجهات المختصة، ونطالب بفحصها والتحقق منها وإعلان الحقيقة كاملة.

“مول مصر” ليس نهاية الملف.. “الداون تاون” و”العمارات الثلاث” في الطريق!

واللافت أن ملف “مول مصر” بمدينة بدر ليس الملف الوحيد الذي تمتلك بشأنه «المنصة المصرية» مستندات تستوجب الفحص.

فهناك ملفات أخرى تتعلق بمخالفات داخل منطقة “الداون تاون” بمدينة بدر، إلى جانب ملف “ثلاث عمارات ” تشير المعلومات والمستندات المتاحة بشأنها إلى تحويلها إلى نشاط فندقي، بما يستدعي مراجعة مدى قانونية تغيير النشاط ومطابقته للاشتراطات والتراخيص الصادرة.

وتؤكد «المنصة المصرية» أنها تمتلك مستندات تتعلق بهذه الملفات، وسيتم نشر تفاصيلها تباعاً من خلال سلسلة من التقارير الصحفية، مع تقديم ما يلزم من المستندات إلى الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة لفحصها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفات.

ولن يقتصر الأمر على النشر الصحفي، بل إننا نضع هذه الملفات أمام المسؤولين والجهات المعنية والاجهزة الرقابية ، انطلاقاً من حق المجتمع في معرفة حقيقة ما يجري داخل المدن الجديدة، وضرورة الحفاظ على التخطيط العمراني والاشتراطات التي وضعتها الدولة.

وزيرة الإسكان أمام اختبار حقيقي.. هل تتحرك لجان التفتيش؟

إننا نضع ملف ” مول مصر” أمام المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة بدر، ونطالب بتشكيل لجنة فنية محايدة لمراجعة كامل ملف المشروع، بعيداً عن أي اعتبارات أو مجاملات.

وتشمل المطالب:

1. مراجعة التراخيص والرسومات الهندسية المعتمدة للمول.
2. معاينة المخالفات التسع الواردة بالمستندات على الطبيعة.
3. إعلان الموقف التنفيذي لقرار الإزالة رقم 388.
4. مراجعة موقف الجراجات والردود والمساحات التي تم تغيير استخدامها.
5. فحص طلب استغلال الأرض الخلفية للمول كجراج.
6. التحقيق في أي تقاعس إداري يثبت وقوعه في التعامل مع المخالفات.
7. إعلان نتائج الفحص والإجراءات التي تم اتخاذها بشفافية.

والسؤال الأخير الذي نضعه أمام وزارة الإسكان: هل ستتم مراجعة ملف “مول مصر” ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه، سواء كان مستثمراً أو مسؤولاً تنفيذياً؟ وهل ستصل لجان التفتيش إلى بقية الملفات التي نمتلك مستنداتها بمدينة بدر؟

“مول مصر” قد يكون بداية فتح الملفات، وليس نهايتها.. و”الداون تاون” و”العمارات الثلاث” ملفات أخرى سيتم نشرها تباعاً.

رسالتنا واضحة: لا استهداف لأحد ولا مجاملة لأحد.. القانون يجب أن يطبق على الجميع، والاستثمار لا يعني تجاوز الاشتراطات، والمدن الجديدة ليست ملكاً لأحد حتى يتصرف في مساحاتها وأنشطتها بعيداً عن القانون.

«المنصة المصرية» تفتح الملف.. وتضع المستندات أمام الجهات الرقابية والمختصة.. وتتساءل .. أين دور وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة بدر؟!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock