
رنا شلتوت تكتب: الدولة المصرية وتمكين المرأة.. من الحقوق الدستورية إلى المشاركة في صناعة المستقبل
لم يعد تمكين المرأة المصرية مجرد شعار يُرفع في المناسبات أو قضية تُطرح على هامش النقاشات المجتمعية، بل أصبح أحد الملفات الرئيسية المرتبطة بمستقبل التنمية وبناء الإنسان، انطلاقًا من حقيقة أن أي مجتمع يسعى إلى التقدم لا يستطيع أن يستثمر كامل طاقاته بينما يظل نصف أفراده بعيدًا عن فرص المشاركة والتأثير.
وقد شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية خطوات تشريعية ومؤسسية تستهدف تعزيز مكانة المرأة وتوسيع مشاركتها في مختلف المجالات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، في إطار توجه يربط بين حقوق المرأة وأهداف التنمية المستدامة.
المرأة المصرية شريك في صناعة القرار
من أبرز مظاهر التحول في ملف تمكين المرأة اتساع حضورها داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يعكس تطورًا في النظرة إلى دورها في الحياة العامة.
فالمرأة المصرية لم تعد تكتفي بالمشاركة في اختيار من يمثلها، بل أصبحت حاضرة في مواقع المسؤولية، وتسهم في مناقشة التشريعات وصياغة السياسات العامة والمشاركة في إدارة مؤسسات الدولة.
ولا يمكن فصل هذا التطور عن الإطار الدستوري الذي يؤكد المساواة بين المواطنين، ويُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التمثيل المناسب للمرأة في المجالس النيابية، فضلًا عن حماية حقوقها في تولي الوظائف العامة والمناصب القيادية.
التمكين الاقتصادي.. الطريق إلى الاستقلال الحقيقي
إن الحديث عن تمكين المرأة لا يكتمل دون التوقف أمام قضية الاستقلال الاقتصادي، فالمرأة القادرة على العمل والإنتاج وامتلاك مصدر دخل مستقل تكون أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها والمساهمة في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
ومن هنا تبرز أهمية المبادرات التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التدريب والتأهيل المهني، وتشجيع ريادة الأعمال، خاصة في المحافظات والمناطق الريفية.
لكن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في إتاحة فرص العمل، وإنما في ضمان استدامتها، وتحقيق العدالة في الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، ومساعدة المرأة على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية.
المرأة المصرية بين الحماية الاجتماعية وبناء الوعي
يمثل تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة أحد الجوانب المهمة في سياسات التمكين، لا سيما بالنسبة للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا.
وتكتسب برامج الدعم والرعاية الصحية والتعليم ومحو الأمية أهمية خاصة، باعتبارها أدوات تساعد المرأة على تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تحد من فرصها.
وفي الوقت نفسه، تظل مواجهة العنف والتمييز والممارسات الاجتماعية الضارة مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني.
فالقوانين وحدها، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع إحداث تغيير شامل ما لم يصاحبها وعي مجتمعي يؤمن بأن احترام المرأة وصون كرامتها ليسا منحة من أحد، بل حق أصيل تكفله المواطنة والإنسانية.
من التمكين على الورق إلى التمكين في الواقع
ورغم ما تحقق من خطوات، فإن الطريق نحو تمكين شامل للمرأة المصرية لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع فرص التشغيل، وتعزيز المشاركة الاقتصادية، ومواجهة بعض الموروثات الاجتماعية التي تعوق وصول النساء إلى الفرص المتكافئة.
فالنجاح الحقيقي لأي سياسة لا يُقاس بعدد المبادرات التي يتم إطلاقها، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المرأة اليومية، وقدرتها على الحصول على تعليم جيد، وعمل لائق، ورعاية صحية مناسبة، وحماية قانونية فعالة.
ومن الضروري أيضًا أن تصل ثمار التمكين إلى المرأة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، وألا تقتصر فرص التقدم على فئات بعينها أو مناطق جغرافية محددة.
المرأة المصرية.. قوة وطن ومستقبل أجيال
إن الاستثمار في المرأة هو في جوهره استثمار في المجتمع بأكمله؛ فالمرأة المتعلمة والواعية والقادرة اقتصاديًا تسهم في تنشئة أجيال أكثر وعيًا، وتشارك في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية ومجتمع أكثر تماسكًا.
ولذلك فإن تمكين المرأة يجب أن يظل مشروعًا وطنيًا مستمرًا، يقوم على تكافؤ الفرص، وتطبيق القانون، وإزالة العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة في الحياة العامة.
وفي النهاية، فإن قوة الدولة لا تُقاس فقط بما تمتلكه من موارد ومؤسسات، بل أيضًا بقدرتها على إتاحة الفرصة لجميع أبنائها وبناتها للمشاركة في بناء المستقبل.
فالمرأة المصرية ليست مجرد مستفيدة من التنمية، بل شريك أصيل في صناعتها، وتمكينها ليس قضية تخص النساء وحدهن، وإنما قضية وطن يسعى إلى مستقبل أكثر عدلًا وتقدمًا



