الحرب على البلطجة تبدأ من هنا.. لا مكان للخارجين على القانون في دولة المؤسسات
كتب حماده عثمان
في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لترسيخ الأمن والاستقرار، تتواصل الحملات الأمنية والرقابية بكل قوة وحزم لمواجهة أعمال البلطجة والخروج على القانون، في رسالة واضحة تؤكد أن هيبة الدولة فوق الجميع، وأن أمن المواطن خط أحمر لا يمكن المساس به.
لقد أصبحت مواجهة البلطجة مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب دعمًا ومساندة من جميع أفراد المجتمع، فالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالأمن العام يمثلان حجر الأساس في بناء مجتمع آمن ومستقر.
وتؤكد النجاحات المتتالية التي تحققها الأجهزة الأمنية والرقابية أن الدولة ماضية بكل قوة في تطهير المجتمع من العناصر التي تسعى لنشر الفوضى أو ترويع المواطنين أو تحقيق مصالحها بطرق غير مشروعة. كما أن القانون سيظل هو الفيصل والحكم بين الجميع، دون استثناء أو تهاون مع أي مخالف.
إن المرحلة الحالية تتطلب الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة ودعم جهودها الوطنية، حفاظًا على مكتسبات الأمن والاستقرار، وترسيخًا لقيم الانضباط واحترام القانون. فكلما زادت المشاركة المجتمعية والوعي العام، أصبحت المعركة ضد البلطجة أكثر نجاحًا وتأثيرًا.
كل التحية والتقدير لرجال الأمن والأجهزة الرقابية الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل حماية الوطن والمواطن، وكل الدعم لجهود الدولة في فرض سيادة القانون وتجفيف منابع الجريمة، وصولًا إلى مجتمع يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.
