هل تحولت مخالفات البناء إلى عبء يومي يدفع ثمنه المواطنون؟.. شوارع متوقفة عن الحركة وتعطل مصالح الطلاب والموظفين ومطالب بتدخل عاجل
لم يعد الزحام في شارع صلاح الدين بالقرب من تقاطع شارع الجامعة الحديثة بالمقطم مجرد أزمة مرورية عابرة، بل أصبح، وفقًا لشكاوى المواطنين، معاناة يومية تهدد انتظام حياتهم وتعطل وصولهم إلى أعمالهم ومدارسهم، في مشهد يطرح تساؤلات حادة حول أسباب اختناق الطريق، ومدى تأثير مخالفات البناء والتوسع العمراني على قدرة الشوارع على استيعاب الحركة المرورية.
الطريق متوقف.. والمواطن هو الضحية!
يشكو مواطنون من التكدس الشديد الذي يشهده الشارع، حتى بات المرور في بعض الأوقات بالغ الصعوبة، وسط حالة من الاستياء بسبب ضياع الوقت وتعطل المصالح اليومية. فهناك موظفون يخشون التأخر عن أعمالهم، وأولياء أمور وطلاب يواجهون صعوبة في الوصول إلى المدارس في مواعيدهم، فضلًا عن مواطنين تتعطل تحركاتهم بسبب طوابير السيارات التي لا تجد طريقًا سلسًا للعبور.
وأمام هذه المعاناة، يبرز سؤال لا يمكن تجاهله: كيف يتحول شارع حيوي إلى نقطة اختناق مروري تعطل حركة المواطنين، دون أن يشعروا بوجود حل جذري ينهي الأزمة؟
مخالفات البناء تحت المجهر.. أين التخطيط والرقابة؟
تثير شكاوى الأهالي بشأن مخالفات المباني والتوسع العمراني بالمنطقة تساؤلات حول مدى الالتزام بالاشتراطات البنائية، ومدى تناسب الكثافات السكانية والعمرانية مع الطاقة الاستيعابية للشوارع ومداخل المنطقة ومخارجها.
فهل رُوعيت الأبعاد المرورية عند السماح بالتوسع في البناء؟ وهل توجد مراجعة ميدانية للمباني المخالفة، إن ثبتت، ومدى تأثيرها على حركة السير؟ ومن المسؤول عن التأكد من عدم تحول المخالفات العمرانية إلى أزمات يومية يدفع ثمنها السكان؟
إن التعامل مع هذه الشكاوى لا ينبغي أن يقتصر على تنظيم المرور بصورة مؤقتة، بل يتطلب فحصًا جادًا لأسباب الأزمة، ومراجعة التراخيص والاشتراطات البنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تثبتها الجهات المختصة.
أين دور الأجهزة التنفيذية؟
تضع الأزمة مسؤولية التحرك أمام الجهات المعنية، وفي مقدمتها أجهزة محافظة القاهرة والحي المختص وإدارات المرور، كلٌّ في نطاق اختصاصه، لسرعة الانتقال إلى موقع الاختناق، ورصد أسباب التكدس على الطبيعة، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بمخالفات البناء والإشغالات وأي معوقات تعرقل حركة السيارات والمشاة.
كما تبرز الحاجة إلى وضع حلول عملية تضمن انسيابية المرور، خاصة في أوقات الذروة وبالتزامن مع تحركات الطلاب والموظفين، بدلًا من ترك المواطنين أسرى لزحام يستنزف وقتهم وأعصابهم ويعطل مصالحهم.
أسئلة تنتظر إجابات واضحة
هل يتحرك المسؤولون قبل تفاقم الأزمة وتحولها إلى معاناة أشد؟ وهل توجد مراجعة حقيقية للمخالفات العمرانية التي قد تؤثر على الحركة المرورية؟ وما الإجراءات التي ستُتخذ لضمان عدم تكرار هذا المشهد يوميًا؟ ومتى يجد سكان المنطقة طريقًا يستطيعون المرور منه بصورة طبيعية وآمنة؟
إن حق المواطن في طريق آمن وحركة مرورية منتظمة ليس رفاهية، كما أن تطبيق القانون على الجميع ضرورة لا تحتمل التأجيل. ويبقى المطلوب تحركًا ميدانيًا عاجلًا، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة، ووضع حلول مستدامة تعيد الانضباط إلى شارع صلاح الدين وتُنهي معاناة المواطنين.
فهل تتحرك الجهات المعنية لإنقاذ شارع صلاح الدين بالمقطم، أم يظل المواطن يدفع وحده فاتورة الزحام والمخالفات؟
لمشاهدة الفيديو من هنا
