وزير الداخلية يرسخ هيبة القانون.. وكرامة المواطن خط أحمر في منظومة العمل الأمني

كتب اشرف ابواليزيد

في مشهد يعكس فلسفة أمنية تقوم على احترام الإنسان وصون كرامته، تتجلى أهمية النهج الذي تتبناه وزارة الداخلية في ترسيخ الانضباط والمحاسبة، والتأكيد أن هيبة رجل الشرطة لا تنفصل عن احترامه للمواطن، وأن قوة المؤسسة الأمنية الحقيقية تكمن في قدرتها على تطبيق القانون بعدالة وحسم.

وجاء قرار وزارة الداخلية، المعلن في 13 أكتوبر الجاري، بإحالة أحد ضباط الشرطة للتحقيق على خلفية شكاوى تتعلق بأسلوب تعامله مع المترددين على أحد المنافذ البرية، ليؤكد أن حسن معاملة المواطنين ليس مجرد توجيه إداري، بل مبدأ أصيل من مبادئ العمل الأمني.

وتستحق هذه الخطوة الإشادة بما تعكسه من حرص على صون كرامة المواطن، وترسيخ ثقافة المساءلة داخل المؤسسة الشرطية، دون تهاون مع أي تجاوز يثبت وقوعه.

إن الرسالة الأهم التي يحملها هذا القرار هي أن وزارة الداخلية لا تكتفي بالمطالبة باحترام القانون، بل تؤكد ضرورة التزام رجالها به، وأن الحفاظ على ثقة المواطنين يبدأ من حسن التعامل معهم، والاستماع إلى شكواهم، وفحصها بجدية وشفافية.

وهنا تبرز قيمة القيادة الأمنية الواعية، التي تدرك أن احترام المواطن لا ينتقص من هيبة الدولة، بل يعززها، وأن الانضباط والمحاسبة هما الطريق الحقيقي لبناء مؤسسة أمنية تحظى بثقة المجتمع واحترامه.

وتبقى الإشادة المستحقة بوزير الداخلية مرتبطة بدعم هذا النهج المؤسسي، الذي يضع كرامة المواطن واحترام القانون في مقدمة أولويات العمل الأمني، ويؤكد أن العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمسؤولية.

فالشرطة القوية ليست فقط من تحمي أمن الوطن، بل من تصون كرامة أبنائه أيضًا.

وتظل الرسالة واضحة: هيبة الدولة في عدالة مؤسساتها، وقوة القانون في تطبيقه على الجميع، وكرامة المواطن قيمة لا تقبل المساومة.