كتبت – يوستينا ألفي
واصلت الحكومة تحركاتها لدعم الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات الوزارة، في مقدمتها التسهيلات الضريبية، وتطوير المنظومة الضريبية، ودعم القطاع الصناعي.
وأكد وزير المالية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد الحزمة الثالثة، بهدف تبسيط الإجراءات، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الامتثال الضريبي الطوعي دون فرض ضرائب جديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات الأداء الأولية للموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، والتي أظهرت تحسنًا في مؤشرات الانضباط المالي، مع استمرار جهود خفض العجز والدين العام، وزيادة الموارد بما يدعم الإنفاق على الخدمات الأساسية.
كما ناقش الاجتماع تطوير منظومة الضرائب العقارية بالاعتماد على الخدمات الرقمية، إلى جانب مبادرات لإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى وقود بديل، ودعم المصانع في استخدام الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض استهلاك الغاز الطبيعي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
