هبه اسماعيل تكتب ؛ الدولة والمؤسسات الخيرية.. شراكة إنسانية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا
تؤكد الدولة المصرية، يومًا بعد يوم، أن دعم المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ليس عملًا هامشيًا، بل هو جزء أصيل من رؤية وطنية شاملة تستهدف حماية الإنسان، وصون كرامته، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
فقد أدركت الدولة أن المؤسسات الخيرية تمثل ذراعًا مهمًا في خدمة المجتمع، لما تمتلكه من قدرة على الوصول السريع إلى المواطنين في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم المباشر في مجالات الصحة، والتعليم، والغذاء، والسكن، ورعاية الأيتام وذوي الهمم.
ومن هنا جاء حرص الدولة على مساندة هذه المؤسسات، وفتح المجال أمامها للعمل المنظم، وتوفير بيئة داعمة للتعاون بينها وبين الأجهزة التنفيذية، بما يضمن وصول الخدمات لمستحقيها بعدالة وشفافية، ويمنع العشوائية أو ازدواج الجهود.
كما أن المبادرات الرئاسية الكبرى، مثل «حياة كريمة» وغيرها، أثبتت أن التكامل بين الدولة والمجتمع المدني قادر على إحداث تغيير حقيقي في حياة المواطنين، وتحويل العمل الخيري من مجرد مساعدات مؤقتة إلى تنمية مستدامة تبني الإنسان وتوفر له فرص حياة أفضل.
إن وقوف الدولة بجانب المؤسسات الخيرية يعكس إيمانًا عميقًا بأن بناء الوطن لا يتم بجهود الحكومة وحدها، بل بتكاتف الجميع؛ دولة، ومجتمع مدني، وقطاع خاص، ومواطنين. فحين تتحد الجهود، تصبح الرحمة قوة، والتكافل مشروعًا وطنيًا، والعمل الخيري ركيزة من ركائز الجمهورية الجديدة.
حفظ الله مصر، وبارك كل يد تمتد بالخير لخدمة الوطن والمواطن
