أقلام حره

أسماء عبد المعز تكتب: تمكين المرأة المصرية.. من شريك في التنمية إلى صانعة للمستقبل

المرأة المصرية ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة ومسيرة التنمية المستدامة

لم يعد تمكين المرأة المصرية مجرد شعار يُرفع في المناسبات أو قضية تُطرح على موائد النقاش، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها متطلبات التنمية وبناء مجتمع قوي قادر على مواجهة تحديات الحاضر وصناعة مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

فالمرأة المصرية كانت ولا تزال شريكًا أصيلًا في مسيرة الوطن، تحملت المسؤولية في أصعب الظروف، وأسهمت في بناء الأسرة والمجتمع، وأثبتت عبر التاريخ أنها قادرة على العطاء والقيادة والنجاح في مختلف المجالات.

وقد شهدت مصر خلال السنوات الماضية خطوات مهمة نحو تعزيز مكانة المرأة، وتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال إتاحة المزيد من الفرص أمامها لتولي المناصب القيادية، والمشاركة في مواقع صنع القرار، ودعم حضورها في المؤسسات التشريعية والتنفيذية.

ولعل أبرز ما يميز المرأة المصرية قدرتها على الجمع بين الأدوار المختلفة، فهي الأم التي تربي الأجيال، والمعلمة التي تبني العقول، والطبيبة التي تخفف آلام المرضى، والمهندسة التي تشارك في مشروعات التنمية، والباحثة التي تسهم في تقدم المعرفة، والقيادية التي تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار.

لكن الحديث عن تمكين المرأة لا ينبغي أن يقتصر على النماذج الناجحة أو المناصب الرفيعة، فهناك ملايين النساء في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، يستحققن فرصًا عادلة في التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، بما يضمن لهن حياة كريمة ومستقبلًا أفضل.

إن التمكين الحقيقي يبدأ من إتاحة الفرصة للفتاة لاستكمال تعليمها، ويمتد إلى تأهيل المرأة لسوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، ومواجهة جميع أشكال التمييز والعنف التي قد تعوق مشاركتها الفاعلة في المجتمع.

كما أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد أهم مفاتيح الاستقلال والاستقرار، فالمرأة التي تمتلك مصدر دخل وفرصة عمل مناسبة تصبح أكثر قدرة على المساهمة في تحسين مستوى معيشة أسرتها، والمشاركة في النشاط الاقتصادي، ودعم مسيرة التنمية.

ولا يمكن إغفال الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الريفية والصعيدية، التي تقدم نماذج مشرفة في الصبر والكفاح والإنتاج، رغم ما قد تواجهه من تحديات تتعلق بفرص العمل والخدمات والتدريب. ومن هنا تبرز أهمية وصول برامج التمكين إلى جميع المحافظات، وألا تظل ثمار التنمية حكرًا على المدن الكبرى.

وفي الوقت نفسه، فإن تمكين المرأة لا يعني الدخول في صراع مع الرجل، وإنما يقوم على مبدأ الشراكة والتكامل وتكافؤ الفرص، فالمجتمع لا يستطيع تحقيق نهضة حقيقية إذا لم يستفد من قدرات جميع أبنائه وبناته.

ومن الضروري أيضًا الانتقال من مرحلة الإعلان عن المبادرات إلى قياس نتائجها الفعلية، من خلال متابعة نسب مشاركة النساء في سوق العمل، ومدى وصول الدعم إلى المستحقات، وحجم الفرص الاقتصادية المتاحة، وقدرة السياسات العامة على إحداث تغيير ملموس في حياة المرأة المصرية.

إن بناء الجمهورية الجديدة لا يكتمل بالمشروعات القومية والبنية التحتية وحدها، بل يحتاج إلى الاستثمار في الإنسان، والمرأة في مقدمة هذا الاستثمار، باعتبارها عنصرًا فاعلًا في التربية والإنتاج والابتكار وصناعة الوعي.

وفي النهاية، فإن تمكين المرأة المصرية ليس منحة تُقدم لها، بل حق أصيل واستثمار حقيقي في مستقبل الوطن.

فالمرأة التي صنعت التاريخ، ووقفت إلى جانب وطنها في أوقات الشدة، قادرة على أن تكون شريكًا رئيسيًا في صناعة المستقبل، متى وجدت الفرصة العادلة والدعم المناسب.

وستظل قوة مصر الحقيقية في قوة أبنائها وبناتها معًا، لأن الوطن الذي يمنح المرأة حقها في التعليم والعمل والقيادة، يفتح لنفسه أبوابًا أوسع للتقدم والازدهار.

فالمرأة المصرية ليست نصف المجتمع فحسب، بل شريك أساسي في بناء المجتمع كله، وصناعة أجياله، ورسم ملامح مستقبله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock