الرقابة المالية تقر رسوم تسوية العقود الآجلة وتمنح إعفاءات لمدة عام

كتبت – يوستينا ألفي

في خطوة تستهدف دعم سوق المشتقات المالية وتعزيز كفاءة سوق رأس المال، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بالعقود الآجلة المتداولة في البورصة، مع منح إعفاءات مؤقتة لعدد من الخدمات لمدة عام لتحفيز المتعاملين خلال مرحلة إطلاق السوق.

وأوضح بيان الهيئة أن القرار رقم 110 لسنة 2026 يأتي استكمالًا للإطار التنظيمي لسوق المشتقات، بالتنسيق مع البورصة المصرية، بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاهزية جميع أطراف السوق، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وتتولى تسويات لخدمات التقاص، وهي الشركة المرخص لها من الهيئة، تنفيذ عمليات التقاص والتسوية للعقود الآجلة، حيث تضطلع بإدارة مخاطر التسوية والطرف المقابل، بما يسهم في دعم استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل مرحلة جديدة في تطوير سوق المال المصري، موضحًا أن الهيئة تستهدف توسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، وتوفير خيارات متنوعة أمام المستثمرين، بما يعزز من عمق السوق ويرفع مستويات السيولة.

وأضاف أن قرار إعفاء بعض الخدمات من الرسوم لمدة عام يهدف إلى تشجيع المستثمرين وشركات الوساطة على الدخول إلى سوق المشتقات خلال مرحلة الإطلاق، بما يدعم نمو هذا النشاط ويزيد من جاذبيته.

وبموجب القرار، تم إعفاء عدد من الخدمات لمدة عام، من بينها تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمة الربط الآلي بنظام التسوية، كما تقرر استمرار مجانية فتح حسابات العملاء، والإيداع النقدي، والسحب النقدي.

كما حددت الهيئة رسوم عدد من الخدمات، أبرزها 20 ألف جنيه مقابل عضوية عضو التسوية تُسدد مرة واحدة، و10 آلاف جنيه للاشتراك السنوي، بينما تبلغ رسوم خدمات التسوية واحدًا في العشرة آلاف من قيمة العملية بحد أقصى 5 آلاف جنيه.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لاستكمال البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المشتقات، بعد إطلاق البورصة المصرية تداول العقود المستقبلية خلال الفترة الماضية، في إطار خطة تطوير سوق رأس المال، وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.