وزير المالية: الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية ويواصل مسار الإصلاح
كتب حاتم محمود
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السلطات المصرية تعاملت مع الأزمة الاقتصادية الراهنة بمنهجية سريعة واستباقية، حظيت بتقدير المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين مختلف الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ القرارات والتواصل مع الأسواق والمستثمرين.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين نظمته شركتا Jefferies International وSociété Générale على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأوضح الوزير أن السياسة المالية في مصر خلال المرحلة المقبلة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تستهدف تحقيق الانضباط المالي، وخفض المديونية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الحفاظ على التوازن بين دعم النمو وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى استمرار الدولة في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب دعم قطاعات السياحة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، مؤكدًا تحسن مؤشرات الاقتصاد، منها نمو الناتج المحلي وتراجع عجز الموازنة، وانخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
كما لفت إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحسن أداء قطاعات السياحة والصادرات غير البترولية وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن مؤشرات التصنيف الائتماني تعكس نظرة إيجابية مستقرة للاقتصاد المصري.
