بقلم محمد خالد الحسينى
في اللحظات المفصلية من تاريخ الأمم، لا تكون كثرة الأحداث هي ما يثير القلق، بل غياب القدرة على فهم الرابط بينها.
واليمن اليوم يقف أمام مشهد بالغ التعقيد؛ تهديدات عسكرية تتصاعد، وحراك قبلي غير مسبوق يتسع، وتحركات إقليمية متسارعة تعيد رسم موازين القوى، بينما تغيب الدولة عن واجهة المشهد، أو تبدو عاجزة عن الإمساك بخيوطه.
وبين كل هذه التطورات، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: هل نحن أمام بداية تحول تاريخي قد يعيد رسم مستقبل اليمن، أم أمام فصل جديد من الصراعات التي اعتاد اليمنيون أن يدفعوا ثمنها دون أن يكونوا طرفًا في صياغة نتائجها؟
وتشهد الساحة اليمنية حالياً، تطورات متسارعة تفرض نفسها بقوة على المشهد السياسي والعسكري، وتفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول طبيعة المرحلة المقبلة.
فبعد تهديد جماعة الحوثي باقتحام محافظة الضالع، وإعلانها النفير والاستعداد لاستئناف الحرب، برز على الأرض مشهد آخر لا يقل أهمية، يتمثل في الحشد القبلي المتزايد ضمن ما يعرف بمطارح الكرامة، حيث تتوافد القبائل يومًا بعد آخر في صورة غير مسبوقة، توحي بأن هناك حراكًا يمنيًا جديدًا يتشكل، وأن جبهة مختلفة ربما تكون في طريقها إلى الظهور.
هذا الحراك لا يبدو حدثًا عابرًا، فحجم المشاركة واتساعها يمنحانه دلالات سياسية واجتماعية تتجاوز أسبابه المباشرة، ويجعل من الصعب تجاهله أو التقليل من تأثيره، خصوصًا في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها اليمن منذ سنوات.
وفي الوقت نفسه، جاءت التطورات المرتبطة بإيران لتضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد، بعد وصول طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء، وما تردد عن نقل قيادات حوثية إلى طهران، بالتزامن مع إعلان الحوثيين استئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وإيران.
وهي خطوة تعكس، بالنسبة لكثير من المراقبين، استمرار العلاقة الوثيقة بين الطرفين، ورسالة سياسية لا تقل أهمية عن أبعادها اللوجستية.
وفي المقابل، يواصل الحوثي خطاب التصعيد والتهديد، لكنه يبدو في الوقت ذاته مدركًا أن الحراك القبلي الحالي ليس بالأمر الهيّن.
فمثل هذا المشهد قد يحمل في طياته تحولات لا تصب في مصلحته إذا اتسع نطاقه وتحول إلى مشروع وطني جامع، وهو ما قد يفسر محاولاته كسب الوقت والمناورة بانتظار ما ستؤول إليه الأحداث.
وفي خضم كل ذلك، يبرز الغياب اللافت للدولة اليمنية، فالحكومة تبدو بعيدة عن مجريات الأحداث، وكأن ما يحدث لا يقع داخل حدود الوطن، بينما ظل مجلس القيادة الرئاسي صامتًا إلى حد كبير، قبل أن يصدر موقفًا اعتبر فيه دخول الطائرة الإيرانية إلى صنعاء انتهاكًا لسيادة الدولة.
كما جاء الموقف السعودي بإعلانه عدم التسامح مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة أو أمن اليمن ليضيف بعدًا آخر للمشهد، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، وحول حدود الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياض في إدارة هذا الملف.
وهنا تبدأ الأسئلة الكبرى في الظهور .. أين الدولة من كل هذه التطورات؟ وأين الجيش الذي أُعيد بناؤه وتدريبه طوال السنوات الماضية؟ وأين مؤسسات الدولة التي يفترض أن تتصدر المشهد في مثل هذه اللحظات؟
وهل نحن فعلًا أمام مرحلة يجري الإعداد فيها لمعركة فاصلة، أم أن ما يحدث لا يعدو كونه مشهدًا مؤقتًا وسيناريوًّا لن يغيّر شيئًا في الواقع؟ وإن كان الأمر مجرد مسرحية، كما يذهب بعضهم، فكيف يمكن تفسير هذا الحشد القبلي الواسع، والقبيلة اليمنية ليست معروفة بأنها تتحرك في قضايا مصطنعة أو تؤدي أدوارًا شكلية؟
ويبقى السؤال الأكثر أهمية: إلى أين يمكن أن يصل هذا الحراك؟ وهل يمتلك القدرة على الاستمرار؟ وما السقف الذي يمكن أن يقف عنده؟
المشهد يزداد تعقيدًا عندما ننظر إلى الموقف السعودي، فمن جهة، تؤكد المملكة دعمها للحكومة اليمنية وشرعيتها، كما تشير بعض المؤشرات إلى أنها تنظر بإيجابية إلى الحراك القبلي المتصاعد، لكن من جهة أخرى، لا تزال قنوات التفاوض والحوار بينها وبين الحوثيين قائمة، كما أن التقارب السعودي الإيراني الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الأخيرة فرض واقعًا سياسيًا جديدًا انعكس على كثير من الملفات، ومن بينها الملف اليمني.
ولهذا، يبرز تساؤل مشروع: هل يمثل الحراك القبلي ورقة ضغط تستخدمها الرياض لتحسين موقعها التفاوضي مع الحوثيين، أم أن هناك ترتيبات أوسع يجري العمل عليها بعيدًا عن الأضواء؟
وفي خضم هذه المعادلة، يبقى موقع الدولة اليمنية غير واضح. فأين تقف من كل هذه الترتيبات؟ وأين موقعها في حسابات حلفائها؟ وما الدور المنتظر من القوات التي أُعدت لمواجهة مثل هذه التحديات؟
كما تظل السيناريوهات المقبلة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل حديث متزايد عما يدور خلف الكواليس.
اليوم تبدو القبائل اليمنية، شمالًا وجنوبًا، وكأنها تتحرك في اتجاه واحد، معلنة النفير في مشهد استثنائي، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما الهدف الحقيقي من هذا الحراك؟ وهل يمكن أن يكون سببه المباشر مجرد الاستجابة لنداء شيخ قبلي لنصرة امرأة تعرضت للظلم؟
لا خلاف على أن نصرة المظلوم واجب أخلاقي وقيمة أصيلة يعتز بها اليمنيون، لكن القضية التي ينبغي ألا تغيب هي قضية الوطن نفسه.
فقد شهد اليمن خلال السنوات الماضية دعوات كثيرة للانتفاض دفاعًا عن الدولة والجمهورية والوحدة الوطنية، إلا أنها لم تحقق الاستجابة التي نشهدها اليوم.
وإذا كان الظلم الذي وقع على امرأة قد استطاع أن يحرك هذا الكم من الناس، فإن السؤال يبقى قائمًا: أين كان هذا الزخم عندما كان الوطن بأكمله يواجه خطر الانهيار؟
إن استعادة حقوق الأفراد لا تنفصل عن استعادة حق الوطن، بل إن الدولة العادلة هي الضامن الأول لحقوق الجميع، ولذلك فإن أي حراك لن يحقق غايته الحقيقية ما لم يجعل من استعادة الدولة وبناء مؤسساتها هدفه الأسمى.
ويبقى الأمل أن تتحول هذه اللحظة إلى مشروع وطني جامع، ينطلق من الداخل، ويعبر عن إرادة اليمنيين أنفسهم، بعيدًا عن أي أجندات أو حسابات خارجية، وأن يكون الوطن هو القضية التي تتقدم على كل القضايا الأخرى.
وفي المقابل، فإن المسؤولية تقع أيضًا على عاتق الحكومة، التي يفترض بها أن تكون حاضرة، فتحتوي هذا الحراك، وتوجهه نحو مشروع وطني واضح، بدل أن تتركه عرضة للتأويلات أو للاستثمار من قبل أطراف مختلفة.
وفي النهاية، مهما تعددت القراءات واختلفت التقديرات، تبقى الحقيقة الأهم أن الوطن يجب أن يكون البوصلة التي لا تنحرف، وأن استعادة الدولة يجب أن تكون الغاية التي تلتقي عندها كل الجهود، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والتجاذبات الإقليمية.
فإن كان ما يجري اليوم يمثل بالفعل بداية لمرحلة جديدة، فلتكن بداية تستعيد لليمن دولته وهيبته وقراره الوطني المستقل، لا بداية لجولة أخرى من الاستنزاف والضياع.
أما إذا كان كل ذلك مجرد ورقة في لعبة أكبر، فإن الخاسر الأول والأخير سيكون اليمن، وسيظل السؤال معلقًا حتى يتحول الوطن من ساحة تتصارع عليها المشاريع إلى مشروع جامع يلتف حوله جميع أبنائه.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ما نشهده اليوم هو مجرد محطة عابرة في الأزمة اليمنية، أم أنه بالفعل بداية مرحلة جديدة، تكون فيها استعادة الدولة هي المشروع الجامع، ويصبح الوطن هو البوصلة التي يلتف حولها جميع اليمنيين؟
