بقلم الأستاذ/ رشدي أبو قورة
المحامي والباحث في الشؤون القانونية
في زمنٍ أصبحت فيه الكاميرا أسرع من الحقيقة، ومنصات التواصل أسبق من ساحات القضاء، صار من السهل أن يُدان الإنسان أمام آلاف الناس قبل أن يُسأل أو يُحقق معه. وهذه ليست عدالة، بل فوضى تهدد المجتمع كله.
ما جرى مع الحاج حمدي، الرجل المسن، يستحق وقفة ضمير قبل أي شيء. فإن كان هناك خطأ، فالقانون وحده هو صاحب الكلمة، أما أن يتحول الاتهام إلى محاكمة في الشارع، والتشهير إلى وسيلة لاستعراض البطولة أمام عدسات الهواتف، فذلك أمر يرفضه كل صاحب خلق ودين.
لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، وجعل الأصل في الناس البراءة حتى تثبت الإدانة. فكم من بريءٍ أُهين، وكم من مظلومٍ حُطمت كرامته بسبب كلمة لم يُتحقق منها.
كرامة الإنسان ليست محلًا للتجربة، وسمعة الناس ليست مادةً لصناعة المحتوى أو جمع المشاهدات. فمن يتهم غيره بغير بينة، أو يشارك في نشر التشهير دون تثبت، فإنه يساهم في ظلم قد لا يُجبر أثره مهما جاءت الحقيقة بعد ذلك.
لسنا هنا للدفاع عن مخطئ إن ثبت خطؤه، ولسنا ضد محاسبة أي متجاوز، لكننا مع العدل الذي لا يفرق بين صغير وكبير، ومع القانون الذي يحفظ الحقوق للجميع، ومع الأخلاق التي تمنعنا من أن نتحول إلى قضاة وجلادين في لحظة غضب
ومن موقعي كمحامٍ، أرى أن واجبي المهني والأخلاقي يحتم عليّ أن أرفض أي مساس بكرامة الإنسان أو سمعته خارج إطار القانون. فالعدالة لا تُبنى على الانفعالات، ولا تُستمد من مقاطع مصورة أو اتهامات متداولة، وإنما تقوم على التحقيق الجاد، والأدلة، وأحكام القضاء. ولذلك فإنني أطالب بفتح تحقيق شامل في جميع ملابسات الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه وفقًا للقانون، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف وصون قرينة البراءة حتى تنتهي الجهات المختصة من أداء رسالتها
إن احترام كبار السن من قيم مجتمعنا، وصيانة أعراض الناس من ثوابت ديننا، والاحتكام إلى القانون من أسس الدولة. فلا يجوز أن نهدم هذه القيم تحت تأثير مقطع مصور أو رواية لم تُستكمل أركانها.
ختامًا، ندعو الجهات المختصة إلى كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه، أياً كان، حتى يطمئن الناس إلى أن الحق لا يُؤخذ بالصوت العالي، وإنما بالعدل والقانون، وأن كرامة المواطن ستظل مصونة حتى يقول القضاء كلمته
