كتب اشرف ابواليزيد
بحث وزراء الكهرباء والبترول والصناعة، خلال اجتماع مشترك بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، آليات التنسيق والتعاون بين القطاعات الثلاثة، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة والاستدامة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، حيث ناقشوا ملفات العمل المشتركة وخطط توفير الطاقة لكافة الاستخدامات الصناعية، بما يدعم خطة الدولة للتنمية الصناعية وتعظيم العائد على وحدة الطاقة.
وأكد الوزراء أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع العمل على زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلاً من المستهدف السابق 42% في 2030.
كما تناول الاجتماع دعم توطين صناعة المعدات ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة، مع وضع ضوابط لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وشدد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ مشروعات الطاقة، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار اللقاء إلى استمرار التنسيق والمتابعة بين وزارات الكهرباء والبترول والصناعة، لضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتحقيق الكفاءة في مختلف القطاعات، خاصة القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
