حتى نهاية سبتمبر.. وزير المالية يمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية ويعلن حزمة تيسيرات جديدة

كتبت – يوستينا ألفي

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، في إطار جهود وزارة المالية لتيسير الإجراءات أمام المواطنين، ومنحهم فرصة إضافية للاستفادة من التسهيلات والمزايا الجديدة التي تستهدف تعزيز الالتزام الطوعي وتبسيط المنظومة الضريبية.

وأوضح الوزير أن قرار مد المهلة يأتي بالتزامن مع تطوير تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضريبة العقارية، بما يتيح للمواطنين تقديم الإقرارات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية بصورة أكثر سهولة، وذلك بعد إدخال عدد من التحسينات استنادًا إلى مقترحات وآراء المتعاملين.

خصومات جديدة على الضريبة العقارية

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الجديدة تتضمن خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، وخصمًا بنسبة 10% على الوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي قدره 5% عند السداد تحت حساب الضريبة بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه، وفقًا لطبيعة الوحدة.

وأكد أن هذه التيسيرات تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتشجيعهم على سرعة تقديم الإقرارات وسداد المستحقات في المواعيد المحددة.

إعفاءات وتسهيلات إلكترونية

وأضاف وزير المالية أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، كما يستفيد السكن الخاص للأسرة من الإعفاء الكامل من الضريبة العقارية إذا كانت قيمة الوحدة أقل من 8 ملايين جنيه، مع إمكانية تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تشهد لأول مرة الاكتفاء بتقديم إقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة، إلى جانب اعتماد الإيصالات الإلكترونية ضمن المستندات المقبولة، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

تعزيز الثقة في المنظومة الضريبية

وشدد كجوك على أن وزارة المالية تواصل تنفيذ سياسات تستهدف تطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن نجاح أي إصلاح ضريبي يعتمد على بناء جسور الثقة مع المواطنين، وتقديم المزيد من التيسيرات التي تشجع على الالتزام الطوعي، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المتعاملين.