النائب سامي سوس يشيد بإنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة: خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حياة كريمة وآمنة
كتب اشرف ابواليزيد
أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة النساء والأطفال المتضررين من عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات والأجور وما في حكمها.
وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تواصل العمل على بناء منظومة تشريعية أكثر عدالة وإنصافًا للأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن مثل هذه التشريعات تعكس حرص القيادة السياسية على الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره.
وأضاف عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات التي تواجه العديد من الأسر المصرية نتيجة امتناع بعض المحكوم عليهم عن سداد النفقات المستحقة، وهو ما يضع أعباءً اقتصادية ونفسية كبيرة على المرأة والأبناء، خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية ومتطلبات الحياة اليومية والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن إنشاء صندوق متخصص يتولى تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ يوفر آلية أكثر سرعة وكفاءة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم دون الدخول في دوائر طويلة من الإجراءات والتقاضي، بما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ كرامة الأسرة المصرية.
وأكد سوس أن الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي تضع ملف الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة المصرية على رأس أولوياتها، وهو ما ظهر بوضوح في العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم المرأة وحماية الأطفال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الصندوق الجديد سيكون له دور مهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة، وضمان عدم تأثر الأبناء بالتعثر في تنفيذ أحكام النفقة، بما يحافظ على استقرارهم التعليمي والنفسي والاجتماعي، ويسهم في توفير بيئة آمنة تساعدهم على استكمال مسيرتهم التعليمية والحياتية بشكل طبيعي.
وشدد النائب سامي سوس على أهمية وجود آليات تنفيذ واضحة وسريعة، إلى جانب التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، مؤكدًا ضرورة التوعية المجتمعية بحقوق الأسرة وآليات الاستفادة من خدمات الصندوق، بما يسهم في تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو توفير شبكة أمان حقيقية للأسر التي تواجه صعوبات نتيجة عدم التزام بعض الأفراد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
واختتم سوس بيانه بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل إضافة قوية لمنظومة العدالة الاجتماعية في مصر، ويعكس حرص الدولة على صون كرامة الأسرة المصرية وحماية حقوق أفرادها، خاصة الأطفال والنساء، باعتبارهم الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من حماية الأسرة وتوفير حياة كريمة وآمنة لكل أفرادها
