رئيس الوزراء يوجه بسرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة واستكمال تشريعات سوق المال

كتب اشرف ابواليزيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، لبحث خطط تطوير سوق رأس المال وتعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة رئيسي الرقابة المالية والبورصة بتولي مهام منصبيهما، متمنيًا لهما التوفيق، ومؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق المشترك لدعم خطط تطوير سوق المال المصرية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير سوق رأس المال، وتعزيز استقراره وحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبارها من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصرية، مؤكدًا أهمية سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها.

وأشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية، خاصة ارتفاع التداول اليومي ليتجاوز 12 مليار جنيه، وزيادة القيمة السوقية لرأس المال لتتجاوز 3.6 تريليون جنيه، وهي الأعلى في تاريخها.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تطوير السياسات والضوابط الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، مع تفعيل المنتجات المالية الجديدة، بما يعزز الشمول المالي والسيولة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أهمية استكمال تدشين أسواق المشتقات المالية، بعد إطلاق سوق عقود المستقبليات على مؤشر EGX30، والعمل على إتاحة عقود الخيارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تفعيل نشاط صانع السوق وآليات البيع على المكشوف.

بدوره، أكد عمر رضوان أن البورصة المصرية تستهدف جذب شركات كبرى ترفع تنافسية السوق إقليميًا، مع تطوير بيئة التداول وزيادة عمق السوق، واستخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين.

كما شدد على أهمية رفع الوعي الاستثماري والترويج للبورصة المصرية، خاصة مع زيادة عدد المتداولين مؤخرًا، وارتفاع مشاركة الشباب في سوق المال.

وتناول الاجتماع خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب طروحات جديدة لشركات حكومية وخاصة، إلى جانب استكمال إجراءات القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة مؤقتًا بالبورصة