وزير الاستثمار يبحث مع قيادات سيتي بنك بواشنطن تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية

كتب فتحى احمد

عقد الدكتور محمد فريد اجتماعًا موسعًا مع قيادات سيتي بنك العالمية، لبحث سبل توسيع التعاون المشترك ودعم تدفقات الاستثمار إلى السوق المصري.

وأكد الوزير أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قائم على سياسات نقدية ومالية متوازنة، شملت تطبيق سعر صرف مرن والسيطرة على التضخم، بما عزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيشهد خطوات ملموسة بدءًا من الربع الثاني لعام 2026، بالتوازي مع ميكنة خدمات ما بعد التأسيس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار.

كما استعرض خطط إطلاق صندوق لدعم الصناعة تحت مظلة صندوق مصر السيادي، إلى جانب مشروع مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية لدعم الابتكار في خدمات المصدرين.

ودعا الوزير سيتي بنك إلى توسيع دورها في السوق المصري من خلال أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك والسندات، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم الشركات الصناعية والتصديرية.

من جانبهم، أشاد مسؤولو سيتي بنك بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدين حرصهم على تعميق الشراكة مع الحكومة المصرية ودعم الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.