أخبار مصر

هيئة الدواء المصرية تضبط منشأة غير مرخصة بطنطا.. والتحفظ على مستحضرات تخسيس «لونا كير» (Luna Care)

ضبط كميات من المستحضرات مجهولة المصدر وتحرير المحضر رقم 22678 لسنة 2026 وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق

كتب اشرف ابواليزيد

في إطار جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وحماية صحة المواطنين من مخاطر المستحضرات مجهولة المصدر وغير المرخصة، تمكنت الأجهزة الرقابية والأمنية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، من ضبط منشأة غير مرخصة بمدينة طنطا، تحتوي على كميات كبيرة من المستحضرات والمنتجات المستخدمة في التخسيس وزيادة الوزن، إلى جانب عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية مختلفة، من بينها «لونا كير» (Luna Care).

وجاءت الواقعة عقب ورود معلومات وتحريات بشأن ممارسة أنشطة تتعلق بتصنيع وتعبئة وتخزين مستحضرات دون استيفاء التراخيص والمستندات القانونية اللازمة، حيث جرى تقنين الإجراءات وتنفيذ حملة تفتيشية على المنشأة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات التي لم تتوافر بشأنها المستندات المطلوبة لإثبات مصدرها أو تسجيلها لدى الجهات المختصة.

وكشفت أعمال التفتيش عن وجود مستحضرات مخصصة للتخسيس وزيادة الوزن، إلى جانب منتجات أخرى تحمل علامات تجارية متعددة، فيما يجري التحقق من مصادرها ومدى مطابقتها للاشتراطات القانونية والصحية المنظمة لتداول المستحضرات.

كما أثارت مضبوطات شركة  «لونا كير» تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عن تصنيعها وتخزينها وتداولها، ومدى وجود صلة قانونية بين المنشأة المضبوطة والشركة صاحبة الاسم التجاري، وهي أمور يتعين حسمها من خلال الفحص الفني والتحقيقات المختصة.

وتشمل الجوانب المطلوب التحقق منها احتمالات تسويق بعض المستحضرات عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومدى وجود مستندات وتراخيص تسمح بتداولها، خاصة أن بيع المنتجات عبر المنصات الإلكترونية لا يعفي القائمين عليها من الالتزام بالقواعد المنظمة للتصنيع والتخزين والتداول.

التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للتحقيق

وتم ضبط المتهم أ أ وجارى التحقيق معه

وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على المنشأة، مع تحرير المحضر رقم 22678 لسنة 2026، وإخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على مصادر المنتجات وطبيعة النشاط والمسؤولين الفعليين عنه.

ومن المنتظر أن تتناول التحقيقات فحص المستندات والتراخيص المتعلقة بالمنشأة والمنتجات المضبوطة، والتحقق من صلتها بالعلامات التجارية المستخدمة، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من يثبت تورطه في أي مخالفات.

وتؤكد الواقعة أهمية استمرار الحملات الرقابية على أماكن تصنيع وتخزين وتداول المستحضرات، ولا سيما منتجات التخسيس التي تُعرض عبر الإنترنت دون معلومات كافية عن مصدرها أو مكوناتها، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock