حين يسبق الوعي عصره، وتغيب القراءة في زمن الرويبضة

بقلم: الدكتور زهير شاكر
مقدمة: لمن نكتب حين لا يقرأ الحاضر؟
سألوني: لمن تكتب؟
فقلت: أكتب للتاريخ، وللأجيال القادمة؛ لأن أمة «اقرأ» في عصر الرويبضة لا تقرأ، ولأن الكلمة التي لا تجد في حاضرها عقلًا يصغي إليها، قد تجد في المستقبل وعيًا يدرك قيمتها، وعقلًا يعيد اكتشاف معناها، وضميرًا ينصف صاحبها.
إن هذا الجواب ليس مجرد تعبير وجداني عن خيبة الكاتب من واقع القراءة، ولا شكوى شخصية من غياب التقدير، بل هو مدخل إلى قضية حضارية أعمق تتصل بمكانة المعرفة في المجتمع، وطبيعة العلاقة بين المثقف وعصره، والفجوة التي قد تنشأ بين قيمة الفكرة واستعداد البيئة الاجتماعية لاستيعابها.
فالكتابة الحقيقية ليست فعلًا لغويًا ينتهي بانتهاء نشر النص، وإنما هي فعل معرفي وأخلاقي يتجاوز لحظة إنتاجه، ويستهدف إعادة تشكيل الوعي، وتوسيع أفق التفكير، ومقاومة النسيان، وتأسيس حوار ممتد بين الإنسان وأسئلة وجوده ومجتمعه ومستقبله.
ومن هنا، فإن الكاتب الذي يكتب للتاريخ لا يتخلى عن الإنسان المعاصر، بل يراهن على إمكانات الإنسان في الحاضر والمستقبل، حتى حين تخذله بعض مظاهر واقعه. إنه لا يكتب لأن الجميع يقرأون، بل لأنه يؤمن بأن المعرفة تستحق أن تُنتج، وأن الحقيقة تستحق أن تُصان، وأن الأجيال القادمة تستحق أن ترث أكثر من أخبار عصرها؛ تستحق أن ترث وعيه، وأسئلته، وأخطاءه، ومحاولاته في البحث عن طريق أفضل للحياة.
أولًا: فلسفة الكتابة بين الاستجابة للحاضر وصناعة المستقبل
تتعدد دوافع الكتابة؛ فهناك من يكتب طلبًا للشهرة، ومن يكتب بحثًا عن التأثير، ومن يكتب استجابة لحاجة مهنية أو اجتماعية، ومن يكتب ليعبّر عن تجربة إنسانية، وهناك من يتخذ الكتابة مشروعًا معرفيًا طويل الأمد، لا يقيس قيمته بحجم الانتشار الآني، بل بقدرته على البقاء في الذاكرة الثقافية.
والفارق الجوهري بين هذه الدوافع لا يكمن في وجود الشهرة أو غيابها، ولا في انتشار النص أو محدودية جمهوره، بل في طبيعة الغاية التي تحكم الكتابة، وفي مقدار ما تضيفه إلى المعرفة الإنسانية.
فالكتابة ذات القيمة الحضارية تجمع بين ثلاثة أبعاد أساسية:
البعد المعرفي: إنتاج الأفكار، وتحليل الظواهر، ونقد المسلّمات، وتوسيع دائرة الفهم.
البعد الأخلاقي: الدفاع عن الحقيقة، وصيانة كرامة الإنسان، ومقاومة التضليل، وتحمل مسؤولية الكلمة.
البعد التاريخي: حفظ الخبرة الإنسانية، وتوثيق التحولات، وترك مادة معرفية تستطيع الأجيال اللاحقة فحصها وتطويرها ونقدها.
وعندما تتكامل هذه الأبعاد، تصبح الكتابة فعلًا يتجاوز الاستهلاك اللحظي، ويشارك في بناء الذاكرة الحضارية للمجتمع.
إن الكاتب الذي يكتب للتاريخ لا يدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة، ولا يمنح نفسه حصانة من النقد، بل يسعى إلى تقديم ما يراه صادقًا ومبررًا بالحجة والدليل، ويترك للأجيال القادمة حق المراجعة والتصحيح والتطوير.
فالتاريخ ليس محكمة تمنح الكاتب البراءة تلقائيًا، وإنما فضاء طويل لاختبار الأفكار، والكشف عن حدودها، وتمييز ما كان فيها عابرًا مما استطاع أن يحتفظ بقيمته.
ثانيًا: أمة «اقرأ» ومفارقة الابتعاد عن القراءة
تحمل كلمة «اقرأ» دلالة حضارية عميقة في الثقافة العربية والإسلامية؛ فهي تضع المعرفة في قلب العلاقة بين الإنسان والعالم، وتؤكد أن الفهم لا يتحقق بمجرد الوجود، بل بالسعي إلى التعلم والتأمل واكتساب القدرة على التمييز.
غير أن المفارقة تظهر عندما تتحول القراءة من ممارسة عقلية منتظمة إلى شعار ثقافي، ومن وسيلة لفهم الواقع إلى مناسبة للاحتفاء الرمزي بالمعرفة دون ممارستها.
وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات:
القراءة بوصفها فكًّا للرموز: أي القدرة على قراءة الكلمات والجمل.
القراءة بوصفها فهمًا: أي إدراك المعاني، والروابط، والسياقات، والحجج.
القراءة بوصفها وعيًا نقديًا: أي القدرة على مساءلة النص، والتحقق من مصادره، ومقارنة الآراء، واستخلاص الأحكام المستقلة.
إن المجتمع قد يستهلك كميات كبيرة من المحتوى، ويتداول آلاف المنشورات يوميًا، لكنه لا يحقق بالضرورة تقدمًا مماثلًا في الفهم والتحليل. فالتعرض للمعلومات لا يساوي امتلاك المعرفة، وتكرار الآراء لا يساوي إنتاج الفكر، وكثرة التعليقات لا تعني بالضرورة وجود حوار معرفي.
وفي البيئة الرقمية، تزداد هذه المفارقة تعقيدًا؛ إذ تتنافس النصوص العميقة مع المحتوى السريع، وتخضع الأفكار أحيانًا لمعايير الجاذبية الفورية، وعدد المشاهدات، وحجم التفاعل، بدلًا من معايير الدقة والأصالة والقدرة على الإضافة.
لكن الإنصاف العلمي يقتضي ألا نعمّم وصف العزوف عن القراءة على أمة كاملة، أو أن نحكم على مجتمع بأسره من خلال سلوك بعض أفراده. فثمة قراء وباحثون ومبدعون ومؤسسات تعمل بجد على إنتاج المعرفة ونشرها، كما تختلف عادات القراءة باختلاف التعليم والبيئة والفرص الاقتصادية والثقافية وإمكانية الوصول إلى الكتب.
إن القضية الحقيقية ليست في إطلاق حكم شامل على المجتمع، بل في تشخيص الفجوة بين ما نعلنه من تقدير للعلم، وما نمنحه له فعليًا من وقت وموارد ومكانة وتأثير في صناعة القرار.
فأزمة القراءة، في جوهرها، ليست أزمة كتب فحسب؛ إنها أزمة علاقة بين المعرفة والحياة، وبين التفكير والسلوك، وبين ما نعرفه وما نسمح لهذه المعرفة بأن تغيّره في واقعنا.
ثالثًا: عصر الرويبضة واختلال معايير القيمة
يرتبط مفهوم «الرويبضة» في التداول الثقافي والديني بفكرة تصدّر من لا يستحق التصدر للكلام في الشأن العام، ولا سيما حين يُمنح منبرًا للتأثير دون امتلاك ما يكفي من العلم أو الأمانة أو الكفاءة.
والمقصود بالتحليل هنا ليس الانتقاص من الأشخاص أو تصنيف المجتمع إلى فئات متعالية، بل دراسة ظاهرة اختلال المعايير التي يُمنح على أساسها الصوت والمكانة والتأثير.
فالمجتمعات لا تتضرر فقط عندما يقل عدد العلماء، بل تتضرر أيضًا عندما تضعف قدرتها على التمييز بين العالم والمتظاهر بالعلم، وبين صاحب الحجة وصاحب الضجيج، وبين من ينتج معرفة نافعة ومن يحسن تسويق الانطباعات.
وتظهر هذه المشكلة عندما تتحول الشهرة إلى بديل عن الكفاءة، والثقة بالنفس إلى بديل عن البرهان، والتكرار إلى بديل عن الأصالة، والقدرة على إثارة الانفعال إلى بديل عن القدرة على الإقناع العقلاني.
ومن منظور علم الاجتماع المعرفي، لا يكفي أن نسأل: من يتحدث؟ بل ينبغي أن نسأل أيضًا:
ما طبيعة المعرفة التي يستند إليها؟
ما الأدلة التي يقدمها؟
هل يميز بين الحقيقة والرأي والتأويل؟
هل يقبل التصحيح والنقد؟
ما أثر خطابه في الوعي العام والسلوك الاجتماعي؟
إن الخطر لا يكمن في أن يتحدث غير المتخصص في كل شأن؛ فالمجال العام حق مشترك، وتعدد الأصوات مصدر ثراء حين يُدار بالحوار. وإنما يكمن الخطر في أن يُعامل الرأي غير المدعوم بالدليل كما لو كان معرفة راسخة، وأن يُمنح التضليل حصانة اجتماعية لمجرد أن صاحبه مشهور أو قادر على استقطاب الجمهور.
وعندما تختل هذه المعايير، قد يجد الكاتب الجاد نفسه أمام مفارقة مؤلمة: أن يبذل جهدًا طويلًا في البحث والتوثيق والتحليل، بينما يحظى خطاب سطحي بانتشار أسرع، لا لقيمته المعرفية، بل لقدرته على إشباع الانفعال أو مجاراة التوقعات السائدة.
ومع ذلك، فإن مقاومة هذا الاختلال لا تكون باحتقار الجمهور، ولا بادعاء التفوق عليه، بل ببناء ثقافة عامة تحترم الاختصاص، وتكافئ النزاهة، وتدرب الناس على التحقق والتفكير المستقل.
رابعًا: لماذا قد يسبق المفكر عصره؟
تاريخ الفكر الإنساني يكشف أن العلاقة بين صاحب الفكرة ومجتمعه ليست علاقة انسجام دائم؛ فقد تتقدم الأفكار على الأدوات المتاحة لفهمها، وقد تصطدم بالنظم السائدة، أو بالمصالح القائمة، أو بالمعتقدات التي لم تخضع بعد للفحص النقدي.
وتنشأ الفجوة بين المفكر وعصره لأسباب متعددة، من أبرزها:
1. اختلاف الأفق المعرفي: قد يبني المفكر رؤيته على معطيات ومناهج لا تزال جديدة على محيطه، فيصعب استيعابها ضمن الأطر المألوفة.
2. مقاومة التغيير: بعض الأفكار تهدد عادات مستقرة أو امتيازات قائمة، فيواجهها أصحاب المصالح بالممانعة أو التشويه أو التجاهل.
3. ضعف الوسائط الثقافية: قد تكون الفكرة مهمة، لكن المجتمع يفتقر إلى مؤسسات قادرة على نقلها إلى التعليم والإعلام والحوار العام.
4. طبيعة الخطاب نفسه: قد يكون النص عميقًا، لكنه شديد التعقيد أو ضعيف التنظيم أو بعيدًا عن احتياجات الجمهور، فيتعذر وصوله إلى القراء الذين يمكن أن ينتفعوا به.
5. التفاوت بين قيمة الفكرة وتوقيت ظهورها: فبعض الأفكار لا تجد البيئة المناسبة لتطبيقها إلا بعد تطور العلم أو تغير الظروف الاجتماعية.
ومن الضروري هنا أن نمارس قدرًا من التوازن النقدي؛ فليس كل من لم يُفهم في عصره عبقريًا، وليس كل من تعرض للتجاهل صاحب رسالة عظيمة. فقد يكون التجاهل نتيجة ظلم ثقافي، وقد يكون نتيجة ضعف في الفكرة أو قصور في البرهنة أو عدم ملاءمة في طريقة العرض.
لذلك لا ينبغي اتخاذ الرفض الاجتماعي دليلًا على صحة الفكرة، كما لا ينبغي اتخاذ القبول الجماهيري دليلًا على بطلانها.
المعيار الأكثر رسوخًا هو جودة الأدلة، واتساق الاستدلال، وقابلية الأفكار للاختبار والنقد، ومقدار ما تقدمه من تفسير أو معرفة أو منفعة إنسانية.
إن سبق العصر لا يثبت بالوحدة ولا بالرفض، بل بقدرة الفكرة على الصمود أمام الفحص، وعلى فتح آفاق لم تكن واضحة من قبل.
خامسًا: الكتابة للتاريخ بوصفها مسؤولية أخلاقية
عندما يقول الكاتب إنه يكتب للتاريخ، فإنه يعلن ضمنيًا أن كلمته ليست ملكًا للحظة الراهنة وحدها، وأن ما يكتبه قد يصبح جزءًا من المادة التي يرجع إليها الآخرون لفهم عصره.
وهذا يمنح الكتابة مسؤولية تتجاوز التعبير الشخصي؛ لأن النص قد يتحول إلى شهادة، والشهادة قد تصبح وثيقة، والوثيقة قد تؤثر في الطريقة التي تتذكر بها الأجيال الأحداث والأشخاص والأفكار.
ومن هنا تبرز مجموعة من الواجبات الأخلاقية:
الأمانة: ألا يُختلق خبر أو يُحرّف دليل لإسناد موقف مسبق.
الدقة: أن يميز الكاتب بين الوقائع الثابتة والاستنتاجات والآراء الشخصية.
الإنصاف: ألا يحوّل الخلاف الفكري إلى تشهير أو تصفية حسابات.
الاستقلال: ألا يسمح للسلطة أو المصلحة أو الخوف بأن يفرض عليه تزوير ما يراه مدعومًا بالحجة.
التواضع المعرفي: أن يعترف بحدود معرفته، ويقبل أن بعض ما يكتبه قد يحتاج إلى مراجعة.
المسؤولية الإنسانية: أن يدرك أن للكلمة أثرًا في الأفراد والجماعات، وأن النقد لا يبرر الإهانة، وأن الحرية لا تعفي صاحبها من المساءلة.
فالكاتب الذي يريد أن يترك أثرًا في التاريخ لا يكفيه أن يكون جريئًا؛ بل ينبغي أن يكون أمينًا. ولا يكفيه أن يرفع صوته في وجه الخطأ؛ بل عليه أن يقدم معرفة تساعد على فهمه وتصحيحه.
إن الشجاعة الفكرية الحقيقية ليست في مخالفة الجميع لمجرد المخالفة، وإنما في القدرة على قول ما تسنده الأدلة، حتى عندما يكون ذلك غير مريح، وفي الاستعداد لتعديل الموقف عندما تظهر معطيات أقوى.
وبذلك تصبح الكتابة للتاريخ التزامًا بالحقيقة، لا ادعاءً لامتلاكها.
سادسًا: الأجيال القادمة وحقها في الذاكرة والمعرفة
إن الكتابة للأجيال القادمة ليست هروبًا من الحاضر، بل استثمار في المستقبل. فالجيل الذي يرث الكتب والوثائق والأفكار لا يرث الماضي بوصفه مجموعة من الوقائع المنتهية، بل يرث أدوات لفهم الحاضر، واختبار الخيارات، وتجنب الأخطاء المتكررة.
وكل مجتمع يهمل توثيق تجاربه يعرّض ذاكرته للتشظي، ويترك المجال واسعًا لتزييف الأحداث أو اختزالها أو تفسيرها من منظور واحد.
أما المجتمع الذي يحفظ سجلاته العلمية والثقافية والفكرية، فإنه يمنح الأجيال اللاحقة فرصة لمراجعة ما أنجزه، وما أخفق فيه، وما كان يمكن أن يفعله على نحو أفضل.
وهنا تتجاوز قيمة الكاتب حدود شخصه؛ فالفكرة التي يكتبها اليوم قد تصبح غدًا مادة لبحث أكاديمي، أو موضوعًا لنقاش جامعي، أو مدخلًا لإصلاح تربوي، أو مصدر إلهام لفنان أو عالم أو مفكر.
لكن هذه الإمكانية لا تتحقق تلقائيًا؛ فالكتابة الموجهة إلى المستقبل تحتاج إلى حفظ، وفهرسة، وأرشفة، ونشر، ومراجعة علمية، وإتاحة عادلة للمعرفة.
ولهذا فإن مسؤولية بناء الذاكرة الحضارية لا تقع على الكاتب وحده، بل تشترك فيها المدارس والجامعات والمكتبات ودور النشر ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية والإعلامية.
إن النص الذي لا يُحفظ قد يضيع، والفكرة التي لا تصل إلى قارئ قد تبقى معزولة، والمعرفة التي لا تجد مؤسسة تحتضنها قد تفقد كثيرًا من فرص التأثير.
ومن ثم، فإن الوفاء للأجيال القادمة لا يكون بالكتابة وحدها، بل بإنشاء الشروط التي تسمح للكلمة بأن تعيش، وللفكرة بأن تُختبر، وللمعرفة بأن تتحول إلى ممارسة حضارية.
سابعًا: أزمة التقدير والفرق بين القيمة والانتشار
في عصر المنصات الرقمية، أصبح من السهل أن يخلط الكاتب بين قيمة ما ينتجه وحجم التفاعل الذي يحظى به. فقد يُنشر نص عميق فلا يلقى إلا اهتمامًا محدودًا، بينما ينتشر محتوى سريع خلال ساعات.
غير أن الانتشار ظاهرة اتصالية، أما القيمة فحكم معرفي وأخلاقي يحتاج إلى معايير مختلفة.
فالانتشار يتأثر بالتوقيت، والخوارزميات، وطبيعة الجمهور، وطول النص، وسهولة لغته، ودرجة إثارته للمشاعر. أما القيمة المعرفية فتتصل بعمق الفكرة، وصحة المعلومات، وقوة التحليل، وأصالة الإضافة، وقدرة النص على الصمود أمام النقد.
ولا يعني ذلك أن كل نص قليل الانتشار عظيم القيمة، أو أن كل نص واسع الانتشار سطحي؛ فهذه تعميمات لا يسندها المنهج العلمي. فقد يجتمع العمق والانتشار، وقد تكون البساطة طريقًا ناجحًا لتوصيل معرفة راسخة، وقد يكون ضعف التفاعل مؤشرًا على مشكلة في أسلوب العرض أو اختيار الجمهور.
لكن الخطأ الأكبر أن يجعل الكاتب أرقام التفاعل حكمًا نهائيًا على جدوى جهده، أو أن يستسلم لمتطلبات السوق الرقمي على حساب نزاهته الفكرية.
فالمثقف يحتاج إلى جمهور، لكنه لا ينبغي أن يختزل رسالته في إرضاء الجمهور. ويحتاج إلى الحوار، لكنه لا ينبغي أن يساوم على الحقيقة من أجل التصفيق. ويحتاج إلى التأثير، لكنه ينبغي أن يميز بين التأثير الذي يوقظ العقل والتأثير الذي يستثمر في الانفعال.
إن القيمة الحقيقية للكتابة تظهر في قدرتها على تغيير سؤال، أو تصحيح تصور، أو كشف تناقض، أو دفع إنسان إلى مراجعة موقفه، حتى إن لم يظهر هذا الأثر في عدد الإعجابات أو التعليقات.
ثامنًا: هل نكتب للحاضر أم للمستقبل؟ جدلية المسؤولية والزمن
قد يبدو أن الكتابة للتاريخ تعني الانصراف عن الحاضر، لكن هذا الفهم يحتاج إلى مراجعة. فالمستقبل لا يُبنى خارج الحاضر، والأجيال القادمة لا تستفيد من الأفكار التي لا تحاول الوصول إلى الناس اليوم.
والكاتب المسؤول يوازن بين ثلاثة أزمنة:
الماضي: يستفيد من خبراته، ويفحص موروثه، ويكشف ما فيه من إنجازات وإخفاقات.
الحاضر: يشخّص مشكلاته، ويشارك في الحوار العام، ويقدم رؤى قابلة للفهم والنقد والتطبيق.
المستقبل: يترك معرفة موثقة، وأسئلة مفتوحة، ومبادئ تساعد على تطوير التفكير، دون أن يفرض على الأجيال اللاحقة إجابات نهائية عن أسئلة قد تتغير معطياتها.
وهذا التوازن يجنّب الكاتب خطرين متقابلين: الأول أن يستغرق في طلب القبول الفوري، فيفقد استقلاله؛ والثاني أن يتذرع بالتاريخ والأجيال القادمة كي يعفي نفسه من اختبار أفكاره في الواقع.
فالكتابة التي تستحق البقاء لا تتعالى على المجتمع، بل تحاوره. ولا تستبدل البرهان بادعاء التفرد، بل تعرض حججها بوضوح. ولا تجعل المستقبل ملاذًا من النقد، بل تمنح أفكارها حق التعرض للنقد في الحاضر والمستقبل.
ومن هنا يمكن القول إن أعمق أشكال الكتابة تأثيرًا هي التي تنتمي إلى زمنها دون أن تُسجن فيه؛ تفهم أسئلته، وتواجه تناقضاته، لكنها لا تتخلى عن أفق إنساني أوسع من مصالح اللحظة.
تاسعًا: من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة إنتاج المعرفة
لا يمكن معالجة أزمة القراءة والاستهانة بالفكر عبر لوم الأفراد وحدهم؛ فالسلوك الثقافي يتشكل داخل منظومة من التعليم والاقتصاد والإعلام والأسرة والمؤسسات العامة.
وإذا أردنا الانتقال من ثقافة استهلاك المحتوى إلى ثقافة إنتاج المعرفة، فإن ذلك يتطلب مشروعًا متكاملًا يشمل:
1. إصلاح التعليم: الانتقال من الحفظ المجرد إلى التفكير النقدي، والاستدلال، والبحث، والقدرة على بناء الأسئلة.
2. تعزيز القراءة النوعية: تشجيع قراءة الكتب والدراسات والنصوص المتنوعة، لا بهدف زيادة العدد فقط، بل لتوسيع الأفق وتحسين القدرة على الفهم والتحليل.
3. دعم المكتبات والمؤسسات الثقافية: جعل الكتاب متاحًا ماديًا ورقميًا، وربط المكتبات بالمجتمع والمدرسة والجامعة.
4. ترسيخ أخلاقيات الحوار: تعليم الاختلاف دون تخوين، والنقد دون إهانة، والاعتراف بالخطأ دون الشعور بالهزيمة.
5. تطوير الإعلام المعرفي: منح العلم والثقافة والفكر مساحة تتناسب مع أهميتها، وتقديم المعرفة بأساليب جذابة دون تفريغها من دقتها.
6. حماية استقلال البحث: توفير بيئة تسمح للباحث والمفكر بطرح الأسئلة ومناقشة الأفكار بحرية مسؤولة.
7. إنشاء ذاكرة رقمية وطنية وعربية: حفظ الإنتاج الفكري والعلمي والأدبي، وتوثيق إصداراته، وإتاحته للأجيال الجديدة وفق معايير موثوقة.
8. إعادة الاعتبار إلى الكفاءة: تقييم الأشخاص والأفكار على أساس المعرفة والنزاهة والإنجاز، لا على أساس الشهرة وحدها.
إن بناء مجتمع قارئ ليس مشروعًا وعظيًا يعتمد على مطالبة الناس بفتح الكتب فحسب، بل مشروع حضاري يعيد تنظيم العلاقة بين المعرفة والفرصة، وبين التعليم والعمل، وبين الإبداع والتقدير.
فحين يشعر الإنسان بأن المعرفة توسّع حريته، وتحسن قدرته على اتخاذ القرار، وتفتح أمامه آفاقًا جديدة، تصبح القراءة حاجة داخلية، لا واجبًا ثقافيًا مفروضًا من الخارج.
عاشرًا: الكاتب بين الصبر الفكري والأمل الحضاري
تحتاج الكتابة العميقة إلى صبر لا يقل أهمية عن الموهبة. فالفكرة لا تنضج دائمًا في لحظة، والتأثير لا يتحقق بالضرورة عند النشر، والتقدير قد يتأخر عن الإنجاز.
لكن الصبر الفكري لا يعني الاستسلام للجمود، ولا انتظار اعتراف تاريخي متخيّل، بل يعني مواصلة التعلم والمراجعة والتطوير، والعمل على جعل الأفكار أكثر دقة ووضوحًا وقابلية للوصول.
فالكاتب الذي يؤمن برسالته لا ينبغي أن يحوّل غياب التقدير إلى مرارة دائمة، ولا أن يجعل اختلاف الآخرين معه دليلًا على قصورهم، ولا أن يضع نفسه فوق النقد. بل عليه أن يسأل باستمرار: هل كانت الفكرة واضحة؟ هل كانت الأدلة كافية؟ هل اخترت اللغة المناسبة؟ هل أتيح للنص أن يصل إلى جمهوره؟ وما الذي يمكن تحسينه؟
إن هذه الأسئلة لا تنتقص من كرامة الكاتب، بل تحمي مشروعه من التحول إلى تكرار ذاتي مغلق.
والأمل الحضاري الحقيقي لا يقوم على الاعتقاد بأن المستقبل سينصف كل كاتب تلقائيًا، بل على العمل كي تكون هناك مؤسسات أكثر عدلًا، وقراء أكثر وعيًا، ومساحات أوسع للحوار، وآليات أفضل لحفظ المعرفة وتقييمها.
فقد يظل بعض الإنتاج مجهولًا، وقد تنسى الذاكرة العامة أعمالًا تستحق الاهتمام، وقد يتقدم عمل أقل جودة لأسباب اجتماعية أو إعلامية. ولهذا لا يكفي أن نكتب للتاريخ؛ ينبغي أن نعمل أيضًا على جعل التاريخ أكثر قدرة على حفظ المعرفة وتقييمها بإنصاف.
الرؤية الختامية: حين تصبح الكلمة أمانة تتجاوز عمر صاحبها
إن قول الكاتب: «أكتب للتاريخ والأجيال القادمة» لا ينبغي أن يكون إعلانًا عن القطيعة مع الحاضر، ولا تعبيرًا عن الاستعلاء على القراء، بل ميثاقًا أخلاقيًا يربط الكلمة بالحقيقة، والمعرفة بالمسؤولية، والإبداع بحق الإنسان في مستقبل أكثر وعيًا.
أما عبارة «أمة اقرأ في عصر الرويبضة لا تقرأ»، فهي صرخة نقدية تختزل مفارقة مؤلمة بين مكانة المعرفة في خطابنا الثقافي ومكانتها في بعض ممارساتنا اليومية. غير أن قيمة هذه الصرخة لا تكتمل بالتشخيص، بل تبدأ حين تتحول إلى سؤال إصلاحي: كيف نعيد الاعتبار للقراءة؟ وكيف نمنح الفكر مكانته؟ وكيف نجعل الكفاءة معيارًا للتأثير، والحقيقة أساسًا للحوار، والمعرفة قوةً فاعلة في بناء المجتمع؟
إن الكاتب لا يملك أن يضمن استقبال عصره لأفكاره، ولا يستطيع أن يفرض على المستقبل كيف يقرأ نصوصه؛ لكنه يستطيع أن يضمن، بقدر ما تسمح به قدرته الإنسانية، أن يكتب بأمانة، وأن يوثق حجته، وأن يحترم عقل القارئ، وأن يترك وراءه ما يستحق الفحص والمراجعة والتأمل.
فليست عظمة الكتابة في أن يصفق لها الجميع، ولا في أن يختلف معها الجميع، وإنما في أن تضيف إلى الوعي شيئًا حقيقيًا، وأن تفتح أمام العقل بابًا جديدًا، وأن تحفظ للإنسان حقه في السؤال والتفكير والاختيار.
نحن لا نكتب لأن عصرنا يقرأ دائمًا، بل لأن المعرفة لا يجوز أن تستسلم لعزوف بعض العصور. ولا نكتب ضمانًا لمجد المستقبل، بل وفاءً لواجب الحاضر. نكتب لأن الكلمة الصادقة قد تتأخر في الوصول، لكنها تظل جديرة بأن تُقال، ولأن الأجيال القادمة لا تحتاج إلى أصواتنا وحدها، بل إلى ما نتركه لها من معرفة موثقة، وعقل نقدي، وضمير يقظ، وشجاعة في مواجهة الخطأ.
فإذا سألونا يومًا: لمن كتبتم؟ فليكن جوابنا: كتبنا للإنسان؛ لمن يعيش بيننا اليوم، ولمن سيأتي بعدنا غدًا، وللحقيقة التي لا يملك جيل واحد حق احتكارها أو إغلاق أبواب البحث فيها. كتبنا كي لا يصبح الصمت ذاكرة العصر، ولا يصبح الضجيج معيار الحقيقة، ولا تضيع المعرفة بين شهرة عابرة وفكرة لم تجد من يمنحها فرصة عادلة للحياة.
فالأقلام قد ترحل مع أصحابها، لكن الأفكار التي تُكتب بصدق، وتُبنى على المعرفة، وتُحفظ في ذاكرة الإنسان، تظل قادرة على عبور الزمن؛ لا لأنها معصومة من الخطأ، بل لأنها تترك للأجيال القادمة ما هو أثمن من الإجابات الجاهزة: حق السؤال، وحرية التفكير، وشجاعة البحث عن الحقيقة.
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للعالم والمفكر العربي الأردني الدكتور زهير شاكر
***
الرؤية الختامية: الكتابة بوصفها مشروعًا حضاريًا لصناعة الوعي ومقاومة النسيان
إن الكتابة للتاريخ والأجيال القادمة ليست مجرد اختيار أدبي، ولا تعبيرًا عن رغبة شخصية في البقاء، بل هي موقف معرفي وأخلاقي وحضاري يحدد علاقة المثقف بالحقيقة، وعلاقته بمجتمعه، ومسؤوليته تجاه المستقبل. فالكاتب الذي يدرك أن الكلمة قد تتجاوز عمر صاحبها، وأن الفكرة قد تعيش بعد انقضاء الظروف التي أنتجتها، يتحرر من الارتهان الكامل لمعايير القبول الآني، دون أن ينفصل عن قضايا الحاضر أو يعفي أفكاره من الاختبار والنقد.
ومن منظور فلسفة المعرفة، لا تُقاس قيمة الكتابة بما تحققه من انتشار فوري فحسب، بل بما تضيفه إلى الفهم الإنساني، وما تقدمه من تفسيرات وأدلة وأسئلة جديدة، وما تفتحه أمام العقل من إمكانات للمراجعة والتطوير. فهناك فرق جوهري بين نص يستثير الانفعال ثم يتلاشى أثره، ونص يعيد تشكيل طريقة التفكير، ويوقظ الأسئلة المؤجلة، ويمنح الإنسان قدرة أكبر على التمييز بين الحقيقة والوهم، والمعرفة والادعاء، والقيمة الحقيقية والمكانة المصطنعة. ومع ذلك، فإن البقاء التاريخي ليس امتيازًا مضمونًا لكل كاتب، ولا دليلًا تلقائيًا على صحة كل فكرة؛ وإنما هو احتمال تزداد فرص تحققه حين تجتمع الأصالة بالدقة، والعمق بالوضوح، والشجاعة بالتواضع المعرفي، والحرية بالمسؤولية الأخلاقية.
أما أزمة القراءة في سياقها العربي، فلا ينبغي اختزالها في اتهام المجتمع بالعزوف عن المعرفة، بل يجب فهمها بوصفها قضية مركبة تتداخل فيها التربية، والاقتصاد، والثقافة، والإعلام، وطبيعة البيئة الرقمية، ومدى قدرة المؤسسات على تحويل المعرفة إلى قيمة اجتماعية ملموسة. فالمجتمع لا يصبح قارئًا بمجرد الاحتفاء بالكتاب، ولا يصبح منتجًا للمعرفة بمجرد كثرة المعلومات المتداولة فيه؛ بل حين تتحول القراءة إلى ممارسة يومية، والتفكير النقدي إلى مهارة تربوية، والحوار إلى ثقافة عامة، والكفاءة إلى معيار للتقدير، والبحث العلمي إلى قوة مؤثرة في التنمية وصناعة القرار.
ومن هنا تكتسب عبارة «أمة اقرأ في عصر الرويبضة لا تقرأ» دلالتها النقدية بوصفها تنبيهًا إلى مفارقة حضارية تستحق البحث والمعالجة، لا حكمًا نهائيًا على أمة بأكملها. فالمشكلة ليست في تعدد الأصوات، ولا في حق الناس في التعبير، وإنما في اختلال المعايير التي يُقاس بها العلم والتأثير؛ حين تتقدم الشهرة على الخبرة، والضجيج على الحجة، والتسويق على الإنجاز، ويصبح الانطباع السريع أقوى حضورًا من المعرفة المتأنية. ولا يكون التصحيح بإقصاء الناس أو احتقار الجمهور، بل ببناء بيئة ثقافية تمنح العقل حقه، وتتيح للعلماء والمفكرين والباحثين أن يسهموا في تشكيل الوعي على أساس الدليل والنزاهة والحوار المسؤول.
وفي هذا السياق، فإن مسؤولية المثقف لا تتوقف عند كشف الخلل أو نقد الواقع، بل تمتد إلى اقتراح البدائل، وتقديم المعرفة بلغة قادرة على الوصول، وتوثيق التجربة الإنسانية، وحماية الذاكرة من التزييف والنسيان. فالمفكر الذي يكتفي بوصف الأزمة دون الإسهام في تجاوزها يترك نصف رسالته معلقًا؛ أما الذي يحوّل النقد إلى مشروع معرفي، والفكرة إلى مبادرة، والكتابة إلى أداة للتعليم والإصلاح، فإنه ينقل الثقافة من دائرة الاعتراض إلى فضاء البناء الحضاري.
وتتجلى القيمة الأعمق للكتابة في قدرتها على إقامة جسر بين الأجيال: جسر لا ينقل المعلومات وحدها، بل ينقل الخبرات والأسئلة والدروس، ويحفظ للإنسان حقه في أن يتعلم من الماضي دون أن يستسلم له، وأن يفهم الحاضر دون أن يُسجن في تناقضاته، وأن يستشرف المستقبل دون أن يدّعي امتلاك مفاتيحه. فالأجيال القادمة لا تحتاج إلى أن نترك لها أحكامًا نهائية مغلقة، بقدر ما تحتاج إلى أن نترك لها عقلًا قادرًا على الفحص، ومنهجًا يحترم الأدلة، وضميرًا يرفض التضليل، وإرادة لا تتنازل عن حق السؤال.
وعليه، فإن الكتابة للتاريخ لا تعني انتظار الإنصاف بعد الرحيل، ولا افتراض أن المستقبل سيمنح كل فكرة حقها، بل تعني القيام بواجب الحاضر بأقصى ما تسمح به القدرة الإنسانية من صدق وإتقان واستقلال. إنها أن نكتب لأن الصمت أمام الخطأ قد يساهم في استمراره، وأن نبحث لأن الجهل لا يُهزم بالشعارات، وأن نوثق لأن الذاكرة التي لا تستند إلى المعرفة تصبح عرضة للنسيان والتشويه، وأن نختلف لأن الاختلاف المنضبط بالحجة أحد شروط تقدم الفكر.
إن الخلاصة الحضارية لهذه المقالة هي أن قيمة الكاتب لا تتحدد بمقدار ما يصفق له عصره، بل بمقدار ما يضيفه إلى وعي الإنسان؛ وأن قيمة المجتمع لا تُقاس بكثرة ما يستهلك من المعلومات، بل بقدرته على تحويل المعرفة إلى سلوك، والإبداع إلى إنجاز، والنقد إلى إصلاح.
ومن هذا المنطلق، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط: لمن نكتب؟ بل أيضًا: ماذا نترك لمن سيأتي بعدنا؟ هل نترك ضجيجًا يتلاشى بانتهاء لحظته، أم معرفة موثقة تستطيع الأجيال مراجعتها والبناء عليها؟ هل نترك أحكامًا متعصبة تُغلق أبواب التفكير، أم أفكارًا جادة توسّع أفق الحوار؟ وهل نجعل الكتابة وسيلة لطلب الاعتراف، أم مسؤولية للمساهمة في بناء إنسان أكثر وعيًا، ومجتمع أكثر عدلًا، وحضارة أكثر قدرة على إنتاج المعرفة وصون كرامة الإنسان؟
إن التاريخ لا ينصف الجميع بالضرورة، ولا يحفظ كل ما يستحق الحفظ، لكنه يمنحنا درسًا جوهريًا: أن ما يبقى من الإنسان ليس ما امتلكه من ضجيج عابر، بل ما أسهم به في المعرفة، وما تركه من أثر في العقول والضمائر، وما أضافه إلى المسيرة الإنسانية من فكرة نافعة أو حقيقة موثقة أو سؤال غيّر اتجاه التفكير.
لذلك أكتب للتاريخ، لا لأنني أضمن إنصافه، بل لأنني أؤمن بأن الحقيقة تستحق أن تُكتب؛ وأكتب للأجيال القادمة، لا لأنني أعرف كيف ستحكم علينا، بل لأن من حقها أن تجد أمامها أثرًا أمينًا لعصرنا، وشهادة لا تخون الوقائع، وفكرًا لا يخشى المراجعة، وكلمة لا تساوم على كرامة الإنسان.
فإذا كانت أمة «اقرأ» تواجه تحديات القراءة في بعض مظاهر واقعها، فإن واجبنا ليس إعلان اليأس من حاضرها، بل العمل على استعادة المعنى الحضاري للقراءة؛ وإذا كان عصر الرويبضة يذكّرنا باختلال معايير المعرفة والتأثير، فإن واجبنا ليس الاكتفاء بالتشخيص، بل بناء معايير أكثر عدلًا ودقة، تعيد الاعتبار للعلم والكفاءة والنزاهة. فالأمم لا تستعيد مكانتها بمجرد تمجيد ماضيها، وإنما بقدرتها على قراءة ذلك الماضي قراءة نقدية، وفهم حاضرها فهمًا علميًا، وصناعة مستقبلها بإرادة واعية.
وفي النهاية، تبقى الكلمة الصادقة مسؤولية قبل أن تكون أثرًا، والمعرفة رسالة قبل أن تكون مكانة، والكتابة فعل وفاء للإنسان قبل أن تكون بحثًا عن الخلود. وقد لا نختار كيف يستقبلنا عصرنا، ولا كيف يقرأنا المستقبل، لكننا نستطيع أن نختار كيف نكتب، وبأي ضمير نفكر، ولأي غاية نضع أقلامنا في خدمة الحقيقة.
فالأقلام قد ترحل، والأصوات قد تخفت، والأسماء قد تغيب عن الذاكرة العامة، لكن الفكرة التي تُبنى على المعرفة، وتُصاغ بأمانة، وتُترك مفتوحة أمام العقل النقدي، تظل قادرة على أن تبدأ حياة جديدة في وعي إنسان لم يولد بعد.
وهنا تكمن فلسفة الكتابة الخالدة: ألا نكتب لنكون أعلى من عصرنا، بل لنضيف إليه؛ وألا نكتب لنحاكم الأجيال، بل لنمنحها فرصة فهمنا ونقدنا وتجاوز أخطائنا؛ وألا نجعل التاريخ شاهدًا لمجدنا الشخصي، بل أمانة معرفية نحفظ فيها حق الإنسان في الحقيقة، وحق العقل في السؤال، وحق المستقبل في أن يبدأ من حيث انتهينا، لا من حيث أخفقنا في التعلم.