المحامي وائل حسان يبدأ تحركًا قانونيًا ضد شركة اتصالات بسبب تسجيل خطوط ببيانات موكلته دون علمها

كتب اشرف ابواليزيد

اتخذ المحامي وائل حسان أول تحرك قانوني من مكتبه تجاه إحدى شركات الاتصالات، عقب اكتشاف تسجيل عدد من خطوط الهاتف المحمول باستخدام البيانات الشخصية لإحدى موكلاته، دون علمها أو موافقتها، بحسب ما ورد في الإنذار الرسمي الموجه إلى الشركة.

وأوضح حسان أن الواقعة بدأت بعد استعلام موكلته عن خطوط المحمول المسجلة باستخدام بياناتها الشخصية ورقمها القومي، لتفاجأ بوجود عدد من الأرقام المسجلة باسمها، رغم تأكيدها عدم تقدمها بطلب استخراج أو تشغيل تلك الخطوط، وعدم توقيعها على عقود أو طلبات اشتراك خاصة بها.

وعلى إثر ذلك، وجّه مكتب وائل حسان المحامي إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى شركة الاتصالات، أعلنت فيه الموكلـة إنكارها الصريح والقاطع لأي علاقة بالأرقام محل النزاع، ونفت صدور أي طلب أو تفويض أو موافقة منها بشأن تفعيلها أو تسجيلها باسمها.

مطالب قانونية بوقف الخطوط وكشف مستندات التعاقد

وتضمن الإنذار مطالبة الشركة بالوقف الفوري لجميع الخطوط وأرقام المحمول المسجلة باسم الموكلـة دون علمها أو موافقتها، وعدم السماح بإجراء مكالمات أو معاملات أو تقديم خدمات جديدة عليها، مع اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لمنع استخدامها.

كما طالب الإنذار بإثبات عدم تعاقد الموكلـة على تلك الأرقام أو طلبها تشغيلها، إلى جانب تقديم بيان تفصيلي بالخطوط المسجلة باسمها، يتضمن بيانات وتاريخ تفعيل كل خط ومكان وطريقة إتمام التعاقد.

وشملت المطالب كذلك تمكين الموكلـة من الاطلاع على المستندات التي تم بموجبها تفعيل الخطوط، وبصفة خاصة طلبات الاشتراك وعقود التعاقد وأي توقيعات أو مستندات أو بيانات تحقق إلكترونية استُخدمت في إجراءات التفعيل.

وائل حسان: حماية البيانات الشخصية حق قانوني

واستند الإنذار إلى أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مؤكدًا حق صاحب البيانات في العلم بالبيانات الشخصية الموجودة لدى الحائز أو المتحكم أو المعالج، والاطلاع عليها والحصول عليها وطلب تصحيحها أو تعديلها أو محوها وفقًا للقانون.

وأكد المحامي وائل حسان أن خطورة تسجيل خطوط هاتف باسم شخص دون علمه لا تتوقف عند مجرد استخدام بياناته الشخصية، وإنما قد تمتد إلى ما قد يتم عبر هذه الخطوط من اتصالات أو معاملات أو تصرفات قد تُنسب إلى صاحب البيانات دون أن تكون له صلة بها.

وشدد على أن التحرك القانوني يستهدف في المقام الأول حماية موكلته وإثبات عدم مسؤوليتها عن أي استخدام سابق أو لاحق لهذه الخطوط، مع الحفاظ على الأدلة والمستندات المتعلقة بكيفية تسجيلها وتفعيلها.

حفظ الحق في التعويض واتخاذ الإجراءات القانونية

وحفظ الإنذار كامل الحقوق القانونية للموكلـة في اللجوء إلى الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن الواقعة، إلى جانب المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية التي قد تترتب على استخدام بياناتها الشخصية دون سند قانوني.

ويأتي تحرك مكتب وائل حسان المحامي في إطار مواجهة الاستخدام غير المصرح به للبيانات الشخصية، والتأكيد على أهمية التحقق من هوية أصحاب خطوط المحمول وسلامة إجراءات التعاقد والتفعيل، خاصة في ظل ما قد يترتب على تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم من آثار ومسؤوليات قانونية