كتبت – يوستينا ألفي
رصد تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد خلال يوليو 2026، تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية المصرية، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وزيادة موارده من النقد الأجنبي، وتدعم استقراره في مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح التقرير أن سداد الحكومة المصرية للمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل خطوة إيجابية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، خاصة في ظل وجود التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار مخصصة لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وهو ما يُتوقع أن ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ولفت التقرير إلى أن التحسن لم يقتصر على قطاع الطاقة، بل امتد إلى القطاع المصرفي، الذي واصل تعزيز مركزه المالي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 22.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، من بينها فائض يبلغ 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية، بما يعكس تحسنًا واضحًا في توافر النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت أداءها القوي، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا للاحتياطات من العملات الأجنبية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.
وأكد التقرير أن تزامن هذه المؤشرات الإيجابية، سواء في قطاع الطاقة أو الجهاز المصرفي أو تدفقات النقد الأجنبي، يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد المصري، ويهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
