بقلم: سماح محروس
في كل قضية تمس الأسرة المصرية، يظل صوت العقل والعدالة هو الطريق الصحيح لحماية المجتمع، وصون حقوق الطفل، والحفاظ على كيان الأسرة بعيدًا عن أي انحياز أو تطرف في الرأي أو الطرح.
ومن هذا المنطلق، أتوجه بكل الشكر والتقدير إلى النائبة المحترمة الدكتورة عبلة الهواري، وإلى النائبة الدكتورة أمل سلامة، وكل السادة النواب الذين يقفون مع التشريع المتوازن الذي يراعي مصلحة الطفل أولًا، ويحافظ على حقوق الأم والمرأة المصرية، ويضمن تحقيق العدالة دون الإضرار باستقرار المجتمع.
إن المرأة المصرية والأم المصرية لا تبحثان عن صراع، بل عن قانون عادل يحمي الطفل من أي ضرر نفسي أو اجتماعي، ويمنع استغلال النصوص القانونية بصورة قد تفتح أبواب النزاع أو تهدد الأمان الأسري. فالتشريع الحقيقي يجب أن يكون قائمًا على الحكمة، والرحمة، والعدالة، واحترام الثوابت القانونية والفقهية الأصيلة.
كما أتوجه بالشكر إلى كل الأصوات الوطنية والقانونية المحترمة التي دعمت الإنصاف ونبذ التطرف في الطرح، ومن بينهم الأستاذة نهاد أبو القمصان، وكل من ساند حق الطفل والأم في بيئة آمنة مستقرة، بعيدًا عن أي دعوات فئوية أو مواقف قد تضر بالصالح العام.
إننا نرفض أي توجه قد يؤدي إلى نزع الطفل من حضن أمه أو تحويل قضايا الأسرة إلى ساحة صراع، ونؤكد أن مصلحة الطفل يجب أن تظل هي الأساس في أي تعديل تشريعي، بما يضمن له الأمان والرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي.
وفي النهاية، كل الشكر والتقدير لمن يمثلون المرأة المصرية والأمهات بصدق ووعي ومسؤولية، ويقفون مع العدالة والإنسانية والسلم المجتمعي، دون انحياز أو تطرف، وبما يليق بمكانة الأسرة المصرية ودورها في بناء الوطن
