نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس أول اجتماعات لجنة تطوير الجهاز الإداري للدولة
كتب خالد على
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الأول للجنة المختصة بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد نائب رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية اللجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن اختصاصاتها تشمل إجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها، وفقًا لتقييم أدائها ومدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، مع بحث وجود أي تداخل أو تكرار في الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن اللجنة ستتولى أيضًا إعداد دراسات مالية واقتصادية وإدارية متكاملة بشأن أداء وحدات الجهاز الإداري، ووضع التصورات والحلول المناسبة لتحسين الكفاءة ورفع معدلات الأداء، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المختلفة بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة قبل عرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات رئيسية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وهي تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، فضلًا عن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط والحوكمة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، في إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.
وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة المقترحات المقدمة من الجوانب الفنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة، على أن يتم رفع المقترحات التي تحظى بموافقة اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
