
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستجدات مشروعات التنمية بالصعيد
كتب محمود الفرغل
عقدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برئاسة غمار ديب، لبحث مستجدات مشروع الدعم الفني للوزارة ومتابعة مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وخطط العمل المستقبلية.
وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بالتعاون مع البرنامج، والذي يركز على دعم اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة في محافظات الصعيد، أبرزها الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.
كما ناقش الاجتماع تقدم العمل في عدد من مشروعات التنمية الاقتصادية، من بينها سوق الحبيل الحضري بالأقصر، ومجمع الخدمات والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بالفيوم، ومشروعات تصنيع وتعبئة التمور بأسوان، إلى جانب مجمع النباتات الطبية والعطرية ببني سويف، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
واستعرضت الوزارة أبرز نتائج المشروع، والتي شملت إعداد دراسات مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية، وتعزيز الاستفادة من مبادرة حياة كريمة، إلى جانب تطوير نظم المعلومات الجغرافية، والتحول الرقمي، ومنظومة إدارة الأصول بالمحافظات، وتطبيق منظومة التخطيط المحلي المطورة.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير التكتلات الحرفية وربطها بالسياحة الريفية المستدامة، بما يدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن إعداد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم ومؤشرات التنمية المحلية.
وأشادت الوزيرة بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية المحلية، مع التأكيد على أهمية التكامل بين البعدين التنموي والبيئي لضمان استدامة المشروعات.
ووجهت بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التنمية وتذليل أي عقبات أمام تنفيذها، لضمان الانتهاء منها في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة لتحقيق أقصى استفادة للمحافظات.
من جانبهم، أعرب ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تقديرهم للتعاون مع الوزارة، مؤكدين استمرار تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للمحافظات المستهدفة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين لاستكمال المشروعات والخطط الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بسياسات مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة



