مؤسسة قضايا المرأة المصرية ترحب بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة وتؤكد تقديم مشروع “أسرة أكثر عدالة” لجهات رسمية

كتب اشرف ابواليزيد

رحّبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتوجيهات عبد الفتاح السيسي، الصادرة اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، بسرعة الانتهاء من تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب المصري، معتبرةً هذه الخطوة تحركًا مهمًا نحو إصلاح منظومة الأحوال الشخصية في مصر.

وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي، أن هذه التوجيهات تعكس اهتمامًا بفتح ملف طال انتظاره، مشددة على أهمية طرح مشروعات القوانين للحوار المجتمعي الجاد والشفاف، بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني النسوية والحقوقية، إلى جانب الفئات المتضررة من القوانين الحالية، بما يضمن إصدار تشريع عادل ومتوازن يلبي احتياجات المجتمع.

وأكدت المؤسسة أنها تعمل منذ أكثر من 20 عامًا على إعداد تصور تشريعي متكامل لقانون أحوال شخصية أكثر عدالة، يحقق التوازن بين حقوق النساء والرجال، ويضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة أولوياته، مشيرة إلى أن مشروعها يتضمن موادًا تعالج العديد من الإشكاليات العملية في قضايا النفقة، والطلاق، والحضانة، والولاية، بما يسهم في تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الأسري.

كما كشفت المؤسسة عن قيامها بإرسال نسخ من مشروع قانون “أسرة أكثر عدالة” إلى عدد من الجهات الرسمية العليا، من بينها رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء المصري، ووزارة العدل المصرية، إلى جانب مجلسي النواب والشيوخ، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، وذلك على مرحلتين؛ الأولى في عام 2022، والثانية خلال أبريل الجاري 2026.

وشددت المؤسسة على وجود حاجة ملحة لإصدار تشريعات جديدة تنظم الأحوال الشخصية للأسرة المصرية، في ظل التحديات المستمرة داخل المنظومة الحالية، وما ينتج عنها من أزمات ممتدة تتعلق بالنفقة والطلاق والحضانة والولاية، مؤكدة أن الإصلاح الشامل بات ضرورة، وليس مجرد تعديلات جزئية.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها القانونية والتشريعية والمجتمعية، من أجل الوصول إلى منظومة أحوال شخصية أكثر عدالة وإنصافًا، تضمن حماية حقوق النساء والأطفال، وتعزز استقرار الأسرة المصرية