بقلم سماح محروس
جاءت زيادة المعاشات اليوم كخبر حمل معه قدرًا كبيرًا من الارتياح والسعادة لملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وما يصاحبها من موجات تضخم وارتفاع مستمر في الأسعار.
ورغم وجود بعض الآراء المعارضة أو المتحفظة على القرار، فإن الغالبية العظمى من أصحاب المعاشات استقبلوا هذه الزيادة بقدر كبير من الرضا، باعتبارها خطوة إيجابية تسهم في تخفيف جزء من الأعباء المعيشية اليومية، وتساعد في مواجهة متطلبات الحياة التي أصبحت أكثر صعوبة على محدودي ومتوسطي الدخل.
ومن وجهة نظري كمواطن، فإن قرار زيادة المعاشات يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة كبيرة تستحق كل اهتمام ورعاية. فالزيادة، وإن كانت لا تنهي كل التحديات، فإنها بلا شك تخفف جانبًا مهمًا من الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية.
كما أن إقرار نسبة زيادة تصل إلى 15%، وهي النسبة الأعلى المقررة وفقًا للقانون، يحمل دلالة واضحة على وجود إرادة حقيقية لدعم أصحاب المعاشات، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم قدر الإمكان، في إطار التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات الاقتصاد.
وفي النهاية، تبقى القرارات الداعمة للمواطن البسيط ذات أثر مباشر في تعزيز الشعور بالأمان والاستقرار، خاصة حين يشعر المواطن أن هناك تحركًا حقيقيًا لتخفيف الأعباء عنه ومساندته في مواجهة تحديات الحياة.
مصر كانت وستظل قادرة على تجاوز التحديات بوعي شعبها وجهود أبنائها المخلصين، ومع استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، يبقى الأمل حاضرًا في مستقبل أفضل للجميع.
