بقلم الدكتوره هبه اسماعيل رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع التنميه للتنميه المستدامه
لم تعد التنمية مسؤولية جهة واحدة، بل أصبحت عملية متكاملة تشارك فيها الدولة إلى جانب المؤسسات التنموية والمجتمعية، في صورة تعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية التعاون من أجل خدمة المواطن وتحقيق الاستقرار وبناء المستقبل.
وتؤدي المؤسسات التنموية دورًا محوريًا في دعم خطط الدولة، من خلال تنفيذ مبادرات ومشروعات تستهدف تحسين حياة المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، سواء عبر الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو برامج التمكين الاقتصادي والتوعية المجتمعية.
وتأتي قوة هذه المؤسسات من قربها المباشر من الناس، وقدرتها على فهم احتياجاتهم والتعامل مع مشكلاتهم اليومية، بما يجعلها عنصرًا مساعدًا في تحقيق أهداف التنمية بصورة أسرع وأكثر تأثيرًا.
كما أن العلاقة الناجحة بين الدولة والمؤسسات التنموية تقوم على الثقة والتنسيق والعمل المشترك، حيث تسعى الدولة إلى دعم الكيانات الجادة التي تعمل وفق رؤية واضحة وتحترم القانون وتضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتها.
وقد أثبتت التجارب أن المجتمعات التي تنجح في تحقيق التنمية الحقيقية هي التي تعتمد على الشراكة بين جميع الأطراف، لأن بناء الإنسان يحتاج إلى تكاتف الجهود، وتبادل الخبرات، والعمل بروح المسؤولية الوطنية.
وفي ظل الجمهورية الجديدة، أصبح للعمل التنموي دور أكبر من أي وقت مضى، ليس فقط في تقديم الخدمات، بل في نشر الوعي، وترسيخ قيم الانتماء، والمشاركة في صناعة مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات.
فالتنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، وتنجح عندما تتحول الجهود المشتركة بين الدولة والمؤسسات إلى واقع يشعر به المواطن في حياته اليومية
ختاما
كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة، ولشعب مصر العظيم، ولرجال قواتنا المسلحة البواسل، على ما يبذلونه من جهود مخلصة لحماية الوطن ودعم مسيرة البناء والتنمية والاستقرار.
حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم
