«المالية» للمستثمرين الدوليين: الاقتصاد المصري متماسك ومسار الإصلاح يحظى بثقة الأسوا

كتب حاتم سعد

تكثف وزارة المالية جهودها في التواصل المباشر مع المستثمرين الدوليين، لشرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا، حظي بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن اعتماد لغة المكاشفة والمصارحة يسهم في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.

وأوضح الوزير أن الحكومة أعادت ترتيب أولوياتها بما يخدم الاقتصاد والمواطن والمستثمر، مع التركيز على توفير الموارد المالية لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير.

وأشار إلى توافر فرص استثمارية واعدة مدعومة بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية، بما يعزز من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين.

من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الوزارة تحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين، وإصدار تقارير دورية تتسم بالشفافية حول أداء الاقتصاد المصري.

وأضافت أن اللقاءات التي عُقدت مع مجموعة “جيفريز” المالية، إلى جانب مستثمرين أوروبيين وإيطاليين ومستثمري أسواق المال، أظهرت تحقيق أداء مالي قوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وكشفت عن تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وعجز كلي للموازنة بنسبة 5.2%، إلى جانب نمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء جديدة، نتيجة التسهيلات الضريبية وزيادة الالتزام الطوعي.

وأشارت إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، بما يعكس تحسن المؤشرات المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية