كتب حماده عثمان
المستشار محمد الصادق مهدي هو قاضٍ مصري سابق، شغل منصب مساعد وزير العدل (أو وكيل أول وزارة العدل في بعض السياقات) خلال فترة السبعينيات، خاصة في عهد الرئيس أنور السادات. كان من الشخصيات القضائية المعروفة في تلك الحقبة، وارتبط اسمه ببعض الأحداث القضائية والتأديبية البارزة.
أبرز المعلومات المتاحة عن مسيرته:
عمل في السلطة القضائية المصرية، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى مستوى مساعد وزير العدل.
شارك في فترة حساسة من تاريخ القضاء المصري، بما في ذلك أحداث متعلقة بـ”مذبحة القضاء” (1969) وما تلاها من إجراءات في عهدي عبد الناصر والسادات. ذُكر اسمه في سياق اجتماعات ومناقشات مع مسؤولين قضائيين آخرين مثل محمد أبو نصير وعلي نور الدين.
في عام 1972 (تحديدًا 11 يونيو 1972)، صدر قرار رئاسي (رقم 703) بعزله من منصبه، بناءً على توصيات أو حكم من مجلس التأديب القضائي. تم فصله بحكم تأديبي، وهو أمر شائع في تلك الفترة لعدد من القضاة بسبب خلافات أو مواقف متعلقة باستقلال القضاء.3621df
بعد العزل، حاول في فترة لاحقة (عهد السادات) الدفاع أو التعليق على بعض الأحكام السابقة، مثل قضية كمشيش الشهيرة (اغتيال شهيد القرية شاهندة).
حياته الشخصية والعائلية:
له ابن هو الدكتور نزيه الصادق مهدي (أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمحامي بالنقض)، الذي توفي في عام 2017.
وهو والد المستشارة نجوى المهدي (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في فترة لاحقة).
