
بين الشرعية العددية والاستحالة السياسية: مأزق تكليف آيزنكوت وتشكيل الحكومة الإسرائيلية
بقلم محمد عبدالنبى المحامى
في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، سلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسمياً كتاب التكليف بتشكيل الحكومة إلى رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، زعيم حزب “يشار” الوسطي. جاء هذا التكليف بعد أن حصل آيزنكوت على توصية 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً فقط لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بينما امتنع حزب “يهدوت هتوراه” الحريدي (7 مقاعد) عن التوصية بأي مرشح. غير أن هذا المشهد الدستوري الذي يبدو حاسماً في حسابه البرلماني، يخفي في طياته مأزقاً سياسياً عميقاً، قد يجعل من تكليف آيزنكوت مجرد محطة انتقالية نحو جولة انتخابية خامسة، بدلاً من أن يكون نهاية حقبة نتنياهو.
يستند التكليف إلى منطق “الشرعية العددية” التي تمنحها توصيات الكتل البرلمانية. فآيزنكوت يمتلك أصواتاً كافية لتجاوز عتبة الـ 61 مقعداً المطلوبة نظرياً، لكنه لا يمتلك أغلبية حاكمة فعلية. فمعسكره اليهودي (يشار، بياحد، الديمقراطيون، إسرائيل بيتنا) لا يضم سوى 48 مقعداً، بينما تأتي الـ 19 مقعداً المتبقية من القائمتين العربيتين، المشتركة والموحدة. وهنا يكمن التناقض الجوهري: فآيزنكوت، باعتباره يمينياً أمنياً، يرفض بشكل قاطع إشراك الأحزاب العربية في ائتلافه الحكومي، بل ويضع شروطاً مسبقة تشمل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، والاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية، وهي شروط تُخرج هذه الأحزاب من أي معادلة حكم فعلية. وهكذا، يجد نفسه مكبلاً بأصوات لا يستطيع استخدامها إلا كـ “شبكة أمان” برلمانية من الخارج، وهو خيار يرفضه أيضاً شريكه في المعسكر أفيغدور ليبرمان، الذي حذر من أن حكومة أقلية تعتمد على الدعم العربي من الخارج لن تكون إلا “قصيرة العمر” وستقود إلى عودة نتنياهو أقوى مما كان.
في المقابل، يظل معسكر نتنياهو (53 مقعداً) متماسكاً نسبياً، لكنه فقد حليفاً تاريخياً حاسماً في هذه اللحظة. فقد أدى الخلاف حول قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية إلى امتناع “يهدوت هتوراه” عن توصية نتنياهو، مما خفض رصيده إلى 46 صوتاً فقط. هذا التصدع داخل الكتلة الحريدية يكشف أن العقبة أمام تشكيل حكومة يمينية ليست فقط عددية، بل تتعلق بطبيعة التحالف نفسه. وبدلاً من أن يستغل آيزنكوت هذا التصدع لاستمالة الحريديم إلى حكومة وحدة وطنية موسعة، يبدو أن الطريق مسدود أمامه بسبب رفض شركائه العلمانيين (خاصة ليبرمان) لأي تسوية بشأن التجنيد، وبسبب رفض الحريديم أنفسهم التنازل عن مطلب الإعفاء.
الأحزاب العربية، التي وجدت نفسها لأول مرة في موقع “صانع الملوك” دون أن تُدعى إلى قاعة العرش، لعبت دوراً براغماتياً نادراً. القائمة المشتركة (12 مقعداً) والقائمة العربية الموحدة (7 مقاعد) أوصتا بآيزنكوت ليس حباً فيه، بل “استجابة لمطلب جمهورها بمنع عودة نتنياهو”. لكن هذا الدعم لن يتحول إلى مشاركة في الحكومة، بل سيظل محصوراً في توفير غطاء برلماني يمنع سقوط الحكومة، إن تشكلت. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يمكن لحكومة أن تعتمد على دعم خارجي من أحزاب يصفها رئيس الحكومة المكلف نفسه بأنها غير مرغوبة في ائتلافه؟ الإجابة العملية هي أن مثل هذه الحكومة ستكون هشة إلى حد العجز، وأن أي أزمة سياسية بسيطة قد تدفعها إلى الانهيار.
المأزق الأعمق هو أن آيزنكوت لم يعد يمتلك سوى 28 يوماً (قابلة للتمديد 14 يوماً) لتشكيل حكومة. خلال هذه الفترة، سيكون عليه إما إقناع ليبرمان بالتخلي عن معارضته للدعم العربي، وهو أمر مستبعد، أو إقناع حزب الليكود بالانشقاق عن نتنياهو والانضمام إليه، وهو أمر نادر الحدوث في السياسة الإسرائيلية، أو اللجوء إلى الحريديم وتقديم تنازلات بشأن التجنيد ترفضها أحزاب معسكره العلمانية. كل هذه السيناريوهات تبدو صعبة التحقق في ظل الاستقطاب الحاد الذي تعيشه إسرائيل.
من الناحية الدستورية، لا يعني تكليف آيزنكوت إقالة نتنياهو، الذي سيظل رئيساً لحكومة تصريف أعمال حتى تشكيل ائتلاف جديد. لكن من الناحية السياسية، فإن فشل آيزنكوت في تشكيل حكومة خلال المهلة المحددة سيعيد الكرة إلى ملعب نتنياهو، أو يدفع البلاد نحو انتخابات جديدة. وهنا المفارقة: فالأصوات العربية التي منحت آيزنكوت التكليف قد تكون في النهاية السبب في فشله، ليس لأنها لم تكن كافية عددياً، بل لأنها غير قابلة للاستخدام سياسياً في ظل القيود التي فرضها آيزنكوت على نفسه وشركائه. وهكذا، يتحول التكليف من فرصة تاريخية لإزاحة نتنياهو إلى اختبار جديد لهشاشة النظام السياسي الإسرائيلي، الذي يبدو عاجزاً عن إنتاج أغلبية حاكمة مستقرة، حتى عندما تتاح له الأصوات اللازمة على الورق.



