المستشار محمد عبد الفتاح سليمان.. خبرة قانونية تمتد لعقود في خدمة العدالة والتطوير المؤسسي
كتب اشرف ابواليزيد
يُعد المستشار محمد عبد الفتاح محمد سليمان واحدًا من الكفاءات القانونية المصرية التي تمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا بالخبرات في مجالات القانون والإدارة، حيث جمع بين العمل القانوني الميداني، والتدريب، والاستشارات، وإعداد اللوائح والتشريعات، ليقدم نموذجًا للمستشار القانوني القادر على الجمع بين الخبرة العملية والرؤية المؤسسية. وقد حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1988، وبدأ مسيرته المهنية في الشركة المصرية لنقل الكهرباء عام 1991، قبل أن يتقاعد بمنصب كبير محامين ويواصل عمله مستشارًا قانونيًا.
وخلال أكثر من ثلاثة عقود من العمل، اكتسب المستشار محمد عبد الفتاح خبرات واسعة في التحقيقات الإدارية، والشكاوى والتظلمات، وإدارة القضايا، وتنفيذ الأحكام، وصياغة العقود، وإعداد اللوائح والفتاوى القانونية، إلى جانب خبراته الإدارية في إعداد لوائح شؤون العاملين والمخالفات والجزاءات والعقود والمشتريات والتدريب، بما يجعله من الخبراء المتخصصين في تطوير المنظومة القانونية داخل المؤسسات.
ولم تقتصر مسيرته على الجانب العملي، بل امتدت إلى المجال الأكاديمي والتدريبي، حيث حاضر في وزارة الكهرباء والطاقة، وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ونقابة المحامين، إلى جانب العديد من الجهات الحكومية والأكاديميات المتخصصة، مقدمًا برامج تدريبية في التحقيقات القانونية، وصياغة العقود، والمناقصات الحكومية، وإعداد وتأهيل محامي الشركات، ومكافحة الفساد، والتطوير المؤسسي.
كما أسهم في تقديم برامج متقدمة بمجالات التخطيط الاستراتيجي، وهيكلة الإدارات القانونية، وبناء فرق العمل، وتطوير القيادات، وإدارة المخاطر القانونية، بما يعكس اهتمامه ببناء كوادر قانونية قادرة على مواكبة متطلبات المؤسسات الحديثة.
وفي إطار دعمها للكفاءات العربية والمصرية في مختلف التخصصات، تؤكد شركة الحياة للدراسات والبحوث حرصها على التعاون مع الخبرات القانونية المتميزة التي تمتلك سجلًا مهنيًا وعلميًا ثريًا، بما يسهم في نشر المعرفة القانونية، وتعزيز برامج التدريب والتطوير المهني، ودعم المؤسسات بالأدوات القانونية والإدارية الحديثة، وهو ما يجسده نموذج المستشار محمد عبد الفتاح سليمان بخبراته الممتدة ومسيرته المهنية المتميزة
ويعمل حاليا المستشار محمد محاضر قانونى بسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة
