وزيرة الإسكان تستعرض إنجازات هيئتي المجتمعات العمرانية وتعاونيات البناء منذ 2014
كتب اشرف ابواليزيد
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود وإنجازات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لدعم ملف الإسكان وتوفير سكن ملائم للمواطنين بمختلف الشرائح.
وأكدت وزيرة الإسكان أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفيذها، والجاري تنفيذها، والمطروحة للتنفيذ من خلال الهيئتين بلغ مليونًا و150 ألفًا و322 وحدة سكنية متنوعة، تشمل وحدات بالمدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق العشوائية.
وأوضحت أن استراتيجية الوزارة ترتكز على توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات، بدءًا من محدودي ومتوسطي الدخل، وصولًا إلى الإسكان فوق المتوسط والفاخر، بما يحقق التوازن في تلبية احتياجات السوق العقارية.
وأشارت إلى الانتهاء من تنفيذ 858 ألفًا و73 وحدة سكنية، مع استمرار العمل في تنفيذ 277 ألفًا و365 وحدة أخرى، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 14 ألفًا و884 وحدة.
وفيما يتعلق بمشروعات محدودي الدخل والشباب، أوضحت الوزارة أن هيئة المجتمعات العمرانية نفذت مشروع “سكن لكل المصريين” في 27 مدينة جديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 642 ألفًا و610 وحدات، مع استمرار تنفيذ 188 ألفًا و532 وحدة أخرى.
كما شهدت مشروعات الإسكان المتوسط تنفيذ عدد كبير من الوحدات ضمن مشروعات دار مصر، سكن مصر، ديارنا، وفالي تاورز إيست وغيرها، بإجمالي 173 ألفًا و132 وحدة تم الانتهاء منها، إلى جانب 27 ألفًا و3 وحدات جارٍ تنفيذها.
وفي قطاع الإسكان فوق المتوسط والفاخر، واصلت الهيئة طرح وتنفيذ مشروعات متميزة بعدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمستويات تشطيب متنوعة.
كما شملت الجهود تنفيذ مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية وغير الآمنة، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال عدد من المشروعات السكنية المتكاملة بعدة مدن جديدة.
وعلى جانب آخر، استعرض التقرير جهود الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتي تضمنت تنفيذ آلاف الوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب تخطيط وتخصيص أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني، فضلًا عن تنفيذ مشروعات خدمية وتجارية متنوعة لدعم المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتؤكد هذه الأرقام حجم الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي شهدها قطاع الإسكان خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
