وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بحملة تفتيشية موسعة على الأنشطة المرتبطة بالحياة البرية بالسويس
كتب اشرف ابواليزيد
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار جهود الدولة في تعزيز الرقابة البيئية وتطبيق القانون لحماية الموارد الطبيعية والحياة البرية، مشددة على التعامل الحاسم مع أي مخالفات تهدد التوازن البيئي أو التنوع البيولوجي.
وفي هذا الإطار، نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملة تفتيشية موسعة بمحافظة السويس، بمشاركة قطاع شؤون الفروع وقطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية لفرع السويس وسيناء، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس ممثلة في شرطة المرافق، لمتابعة مدى الالتزام بالتشريعات المنظمة لحماية الحياة البرية والتصدي للممارسات المخالفة.
وأوضحت الوزيرة أن الحملة استهدفت تعزيز أعمال الرقابة الميدانية على الأنشطة المرتبطة بالحياة البرية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لحماية الكائنات البرية، ومنع الاتجار أو الحيازة غير المشروعة لها، في إطار جهود الدولة للحفاظ على التوازن البيئي وصون الثروات الطبيعية.
وأسفرت أعمال التفتيش والرصد الميداني عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالحياة البرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذًا لأحكام القوانين المنظمة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود حماية البيئة والحفاظ على رأس المال الطبيعي للدولة، مؤكدة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية لضمان التطبيق الفعال للتشريعات البيئية والتصدي لأي ممارسات تهدد الحياة البرية أو تؤثر سلبًا على النظم البيئية.
وأضافت أن حماية التنوع البيولوجي تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة النظم البيئية على الاستمرار والعطاء للأجيال الحالية والقادمة.
كما أكدت الوزيرة استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية بشكل دوري بمختلف المحافظات، لرصد أي مخالفات بيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما يدعم جهود الدولة في حماية الحياة البرية وصون الموارد الطبيعية.
وفي ختام تصريحاتها، دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالاتجار أو حيازة الكائنات البرية، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع للحفاظ على الثروات الطبيعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
