وزير العمل: مجلس النواب شريك أساسي في تطوير بيئة العمل وتأجيل الانتخابات العمالية جاء استجابةً لطلبات التنظيمات النقابية
كتب خالد محمد
أكد وزير العمل حسن رداد أن وزارة العمل تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر مع لجنة القوى العاملة بالمجلس لدعم التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في استقرار بيئة العمل ومناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي العمال، لمناقشة مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
ووافقت لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع على مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية للدورة الجديدة خلال تلك الفترة وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل، كما وافقت اللجنة على بدء مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد القانون خلال مدة التأجيل، تمهيدًا لإحالتها إلى الجلسة العامة بمجلس النواب.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير الشكر لرئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة على جهودهم الداعمة لقضايا العمال، مؤكدًا حرص الوزارة على الحفاظ على استقرار بيئة العمل، خاصة على المستوى التشريعي، بما يحقق مصالح العمال وأصحاب الأعمال معًا.
وأوضح حسن رداد أن مشروع قانون تأجيل الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر جاء بناءً على توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال.
وأشار الوزير إلى أن التوصية جاءت استجابةً لطلبات مقدمة من عدد من التنظيمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له، أو النقابات المستقلة، والتي طالبت بتأجيل الانتخابات نظرًا لتزامنها مع عدد من مؤتمرات العمل العربية والدولية، الأمر الذي قد يؤثر على سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.
وأكد وزير العمل أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ناقش هذه الطلبات بشكل مستفيض، وانتهى إلى التوصية بمد الدورة النقابية الحالية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن، مع فتح باب الحوار المجتمعي حول باقي التعديلات المقترحة على القانون خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على إجراء انتخابات نقابية تعكس إرادة العمال بصورة ديمقراطية كاملة، وفي أجواء مستقرة تضمن مشاركة واسعة وفعالة من مختلف التنظيمات النقابية، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز مناخ الحوار الاجتماعي في مصر.
