وزيرة الإسكان تعلن إعادة فتح باب التظلمات لـ«سكن لكل المصريين 7» حتى 18 مايو الجاري
كتب اشرف ابواليزيد
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، وذلك اعتبارًا من 11 مايو 2026 وحتى 18 مايو الجاري، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ممن لم يسبق لهم التقدم بطلبات تظلم، أو لاستكمال الطلبات التي لم يتم استيفاؤها خلال الفترة السابقة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن القرار يأتي استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين المتقدمين بالمبادرة، والذين طالبوا بمنحهم فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات أو تقديم تظلمات جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يحرصان على توفير فرص عادلة ومتعددة أمام المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة ضمن المبادرة الرئاسية.
ومن جانبها، أوضحت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سبق وأن فتح باب التظلمات للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط حتى 30 أبريل الماضي، وتم الانتهاء من فحص والرد على جميع الطلبات الواردة خلال فترة زمنية قياسية انتهت في 5 مايو 2026، بهدف سرعة توضيح الموقف النهائي لكل عميل.
وأكدت مي عبد الحميد أن المهلة الجديدة تعد الفرصة الأخيرة والنهائية لتقديم التظلمات أو استكمال الطلبات غير المكتملة، مشددة على أنه لن يتم إعادة فتح باب التظلمات مرة أخرى بعد انتهاء هذه الفترة.
وأضافت أن فتح باب التظلمات يتزامن مع بدء سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية بمكاتب البريد المميكنة، وذلك للعملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا والواقعين ضمن أولوية الوحدات المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 7».
وأشارت إلى منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد الدفعة المستحقة، مؤكدة أنه في حالة التأخر عن السداد سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للضوابط المعتمدة، كما شددت على أهمية الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة، موضحة أن عدم سداد دفعتين متتاليتين وحلول موعد الدفعة الثالثة دون السداد يعد بمثابة عدول عن استكمال إجراءات التخصيص، ويتم على إثره إيقاف التعامل على الطلب.
وفيما يخص العملاء المتقدمين لحجز وحدات جاهزة للتسليم والمنطبق عليهم الشروط مبدئيًا، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه سيتم إرسال ملفاتهم إلى شركات الاستعلام خلال الفترة المقبلة لإجراء الاستعلام الميداني، تمهيدًا لتحويل الملفات المقبولة إلى البنوك لاستكمال إجراءات التمويل والتعاقد.
كما ناشدت مي عبد الحميد المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بسرعة سحب مقدمات جدية الحجز من مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بجميع المحافظات، مع الاحتفاظ بإيصال السحب، للاستفادة من أولوية التقديم في الإعلانات المقبلة التي يطرحها الصندوق ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
