الحكومة تبحث توسيع استثمارات “Air Liquide” الفرنسية في مصر ودعم توطين تكنولوجيا الغازات الصناعية
كتب احمد على
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة Air Liquide الفرنسية، برئاسة نيكولا بوارو، الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وكازاخستان، لبحث فرص التوسع وزيادة استثمارات الشركة في السوق المصري.
واستعرض اللقاء أنشطة الشركة في مصر منذ عام 2002، حيث تدير نحو 15 موقعًا إنتاجيًا وتخدم أكثر من 800 عميل في قطاعات صناعية متعددة، إلى جانب استثمارات تجاوزت 100 مليون يورو خلال السنوات الأخيرة، مع خطط للتوسع في إنشاء شبكات خطوط الأنابيب وتطوير البنية التحتية الصناعية.
وأكد وزير الاستثمار أن الدولة تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والتجارة.
وأوضح أن التوسع في مشروعات الغازات الصناعية يمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعات الثقيلة والتحويلية، مؤكدًا توجه الدولة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ومن جانبه، شدد وزير الصناعة على أهمية توطين تكنولوجيات إنتاج الغازات الصناعية، لما تمثله من عنصر محوري في العديد من الصناعات الاستراتيجية، مثل الحديد والزجاج والصناعات الطبية والغذائية، داعيًا إلى دراسة تصنيع وحدات تبريد الغازات محليًا لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق قيمة مضافة.
في السياق ذاته، أكد نيكولا بوارو أن الشركة تنظر إلى السوق المصري باعتباره من الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيرًا إلى اعتزام Air Liquide زيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من المقومات التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الكفاءات البشرية المؤهلة.
كما أشار بريان تشيتي، المدير العام للشركة، إلى اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعات الهيدروجين والطاقة في مصر، مؤكدًا وجود فرص واعدة للتعاون في هذا المجال، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة لتعميق الشراكات مع الشركات العالمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو من خلال استثمارات نوعية تدعم الصناعة المحلية وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير
