وزارة النقل: توقيع عقد لبناء 4 قاطرات و3 لنشات بحرية لدعم توطين الصناعة وتحديث موانئ البحر الأحمر
كتب جابر محمود
وقّعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس (شركة التمساح لبناء السفن) عقدًا لبناء وتوريد 4 قاطرات بحرية و3 لنشات خدمة، بهدف تحديث منظومة القطر والإرشاد ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري.
وقام بتوقيع العقد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم حميد، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والمهندس أحمد إبراهيم مصطفى، مفوضًا عن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
ويتضمن التعاقد إنشاء 4 قاطرات بحرية حديثة بنظام (Tractor Tug) بقوة شد تتراوح بين 70 و75 طنًا، إلى جانب 3 لنشات خدمة وإرشاد بقوة شد تبلغ 20 طنًا، وذلك وفق أحدث المعايير الفنية والتصنيفات الدولية المعتمدة.
وتتميز القاطرات بمواصفات تشغيلية متقدمة، حيث يتراوح طولها بين 35 و37 مترًا، وعرضها بين 12 و13 مترًا، وبغاطس يصل إلى نحو 6.5 متر، وسرعة تصل إلى 12 عقدة، كما تعمل بمحركات ديزل بحرية قوية مزودة بأنظمة دفع متطورة تضمن أعلى درجات المناورة داخل الموانئ، فضلًا عن تجهيزها بأنظمة متكاملة لمكافحة الحرائق والعمل في الظروف البيئية القاسية.
أما لنشات الخدمة والإرشاد، فيبلغ طولها نحو 18 مترًا، بسرعة تشغيل تصل إلى 10 عقد، وقادرة على العمل في ظروف جوية تصل إلى قوة رياح 5 بيفورت، ومجهزة بكافة الإمكانيات الفنية اللازمة لدعم أعمال الإرشاد والخدمات البحرية.
ومن المقرر تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني محدد، حيث سيتم تسليم الوحدات البحرية على مراحل متتالية خلال فترة التنفيذ.
وأكد اللواء محمد عبد الرحيم أن هذا التعاقد يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تطوير قدرات الهيئة في مجال القطر والإرشاد البحري، ورفع كفاءة التشغيل داخل الموانئ، بما يعزز منظومة السلامة البحرية ويواكب الزيادة في أحجام السفن الحديثة.
وأضاف أن المشروع يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا، ويدعم تحولها إلى مراكز لوجستية متطورة قادرة على استيعاب حركة التجارة العالمية بكفاءة عالية.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو توطين صناعة بناء الوحدات البحرية، من خلال الاعتماد على شركات وطنية تمتلك خبرات متقدمة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وأشار إلى أن التعاون بين الجهات الوطنية يمثل نموذجًا لتكامل الجهود في تطوير الأسطول البحري المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالموانئ وفق أحدث المعايير العالمية
