رنا شلتوت تكتب : تمكين المرأة المصرية.. من صناعة الأجيال إلى صناعة القرار وبناء الجمهورية الجديدة
لم تكن المرأة المصرية يومًا مجرد شاهد على أحداث التاريخ، بل كانت ولا تزال شريكًا أصيلًا في صناعة الحضارة، وركيزة أساسية في بناء المجتمع، وقوة فاعلة في مسيرة الوطن. فمنذ فجر التاريخ، أثبتت المرأة المصرية قدرتها على القيادة والعطاء وتحمل المسؤولية، لتواصل اليوم كتابة فصل جديد من فصول النجاح، عنوانه التمكين والمشاركة وصناعة المستقبل.
وفي ظل التحولات التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، أصبح تمكين المرأة أحد الملفات الرئيسية على أجندة التنمية الوطنية، انطلاقًا من إيمان بأن بناء دولة قوية ومتقدمة لا يمكن أن يتحقق دون الاستفادة من طاقات أبنائها وبناتها على حد سواء.
إرادة سياسية فتحت أبواب المستقبل
شهدت مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا ملحوظًا بقضايا المرأة، تجسد في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تمثل خريطة طريق لتعزيز مكانتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب توفير الحماية لها من مختلف أشكال العنف والتمييز.
ولم يعد الحديث عن تمكين المرأة مقتصرًا على الشعارات أو المناسبات الرسمية، بل امتد إلى سياسات وبرامج تستهدف توسيع مشاركتها في الحياة العامة، وإتاحة الفرصة أمامها لتولي المناصب القيادية والمساهمة في اتخاذ القرار.
وتمثل هذه التوجهات تحولًا مهمًا في النظرة إلى دور المرأة؛ فلم تعد مشاركتها مجرد قضية تتعلق بالإنصاف والمساواة، بل أصبحت ضرورة وطنية ترتبط بمستقبل التنمية والاستقرار والتقدم.
المرأة المصرية في مواقع القيادة وصناعة القرار
من أبرز ملامح التقدم الذي حققته المرأة المصرية خلال السنوات الماضية اتساع حضورها في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث تولت مناصب ومسؤوليات ظلت لفترات طويلة بعيدة عن متناولها.
وقد أصبح للمرأة حضور مؤثر تحت قبة البرلمان، كما امتدت مشاركتها إلى العمل الوزاري والدبلوماسي والقضائي والإداري، في خطوات تؤكد أن الكفاءة والقدرة على القيادة لا ترتبطان بالنوع، وإنما بالعلم والخبرة والإخلاص في أداء المسؤولية.
غير أن القيمة الحقيقية لهذه المكتسبات لا تقاس فقط بعدد السيدات اللاتي يصلن إلى المناصب القيادية، بل بمدى قدرتهن على التأثير في السياسات العامة، والدفاع عن مصالح المجتمع، والمشاركة الفاعلة في صناعة القرارات التي تمس حياة المواطنين.
التمكين الاقتصادي.. الطريق نحو الاستقلال والمشاركة
يمثل التمكين الاقتصادي أحد أهم محاور دعم المرأة المصرية؛ فالمرأة التي تمتلك فرصة عادلة للعمل ومصدرًا مستقرًا للدخل تصبح أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها والمشاركة في تنمية أسرتها ومجتمعها.
وقد شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في المبادرات الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز الشمول المالي للسيدات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتبرز أهمية هذه الجهود في الريف المصري، حيث تمتلك المرأة طاقات إنتاجية كبيرة في مجالات الزراعة والصناعات اليدوية والمشروعات المنزلية والخدمات المختلفة.
ومع ذلك، فإن التمكين الاقتصادي الحقيقي يتطلب ما هو أبعد من تقديم التمويل، إذ يحتاج إلى توفير فرص عمل لائقة، وضمان بيئات عمل آمنة، وتيسير خدمات رعاية الأطفال، وإتاحة فرص متكافئة للترقي والتطور المهني.
المرأة المصرية.. أساس الأسرة وشريك بناء الوطن
لا يمكن الحديث عن تمكين المرأة دون الاعتراف بدورها العظيم داخل الأسرة المصرية؛ فهي الأم التي تربي الأجيال، والمعلمة التي تغرس القيم، والطبيبة التي تخفف الآلام، والمهندسة التي تشارك في البناء، والباحثة التي تسهم في تطوير المعرفة، والعاملة التي تتحمل مسؤوليات الحياة اليومية.
وقد أثبتت المرأة المصرية، خاصة في أوقات الأزمات، قدرتها الاستثنائية على الصمود والعطاء، وتحمل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية، دون أن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أسرتها ووطنها.
لكن تقدير دور المرأة داخل الأسرة يجب ألا يتحول إلى مبرر لتحميلها المسؤوليات وحدها؛ فالمجتمع المتوازن هو الذي يقدر أدوار المرأة المختلفة، ويمنحها حرية الاختيار، ويؤمن بأن المسؤولية الأسرية شراكة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل.
التعليم والحماية.. ضمانات التمكين الحقيقي
يظل التعليم أحد أهم مفاتيح تمكين المرأة، لأنه يمنح الفتيات المعرفة والثقة والقدرة على بناء مستقبل أفضل.
ومن هنا تبرز أهمية مواجهة التسرب من التعليم، والحد من الزواج المبكر، وتعزيز الوعي بحقوق الفتيات، وضمان حصول المرأة على خدمات صحية واجتماعية مناسبة، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
كما أن مكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها من مختلف أشكال الاستغلال والتمييز تمثل جزءًا لا يتجزأ من أي مشروع جاد للتمكين؛ فلا معنى للحديث عن فرص متساوية ما لم تشعر المرأة بالأمان وتحصل على حقوقها في الواقع اليومي.
بين الإنجازات والتحديات.. الطريق لم يكتمل بعد
على الرغم من التقدم الذي شهدته مصر في ملف تمكين المرأة، فإن الطريق لا يزال يتطلب المزيد من العمل، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة المشاركة الاقتصادية، وتقليص الفجوة بين النساء والرجال في فرص العمل، والوصول بالخدمات والبرامج التنموية إلى السيدات الأكثر احتياجًا.
فالتمكين لا ينبغي أن يكون نجاحًا تتمتع به فئة محدودة من النساء، بل فرصة حقيقية تصل إلى المرأة في المدن والقرى والنجوع، وإلى كل فتاة تمتلك حلمًا وتبحث عن الطريق لتحقيقه.
والتحدي الأكبر اليوم ليس مجرد إصدار المزيد من المبادرات، وإنما ضمان استدامتها، وقياس نتائجها على أرض الواقع، وتحويل الحقوق والفرص المعلنة إلى واقع ملموس في حياة ملايين المصريات.
المرأة المصرية.. قوة وطن ومستقبل أمة
إن تمكين المرأة المصرية ليس معركة بين الرجل والمرأة، ولا محاولة لتغيير طبيعة المجتمع أو الانتقاص من دور الأسرة، بل هو استثمار في الإنسان، وإيمان بأن الوطن الذي يمنح أبناءه وبناته فرصًا عادلة للنجاح هو وطن أكثر قدرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.
فالمرأة المصرية التي شاركت في حماية الهوية الوطنية، وصنعت أجيالًا من العلماء والمفكرين والقادة، تستحق أن تجد أمامها أبواب المستقبل مفتوحة، وأن تحظى بالتقدير والحماية والفرص التي تتناسب مع حجم عطائها.
وفي النهاية، فإن قوة مصر لا تقاس فقط بما تشيده من مشروعات وما تحققه من إنجازات، بل تقاس أيضًا بقدرتها على تمكين الإنسان المصري، رجلًا كان أو امرأة، من المشاركة في بناء وطنه.
فحين تتمكن المرأة، تتقدم الأسرة، ويقوى المجتمع، وينهض الوطن.. وحين تحصل المرأة المصرية على فرصتها الكاملة، فإن مصر بأكملها هي التي تنتصر.



