مناشدة إلى أعضاء مجلس النواب لتبني مطالب معلمي الحصة وتقنين أوضاعهم الوظيفية
كتب احمد على
وجّه عدد من معلمي الحصة بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مناشدة إلى أعضاء مجلس النواب، مطالبين بتبني قضيتهم داخل البرلمان والعمل على إيجاد حلول تشريعية تضمن لهم الاستقرار الوظيفي، مؤكدين أنهم يمثلون أحد الأعمدة الأساسية في سد العجز الكبير بالمدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضح المعلمون أنهم عملوا لسنوات داخل المدارس، وتحملوا مسؤولية تدريس الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وأسهموا في استمرار العملية التعليمية رغم حصولهم على مكافآت مالية محدودة، بدافع الإخلاص للمهنة وخدمة الوطن.
وأشاروا إلى أن نصوص قانون الخدمة المدنية الحالية تحول دون تقنين أوضاعهم أو منحهم فرصًا للتعيين المباشر، رغم امتلاكهم خبرات عملية اكتسبوها داخل الفصول الدراسية، في وقت لا تزال فيه المدارس بحاجة إلى المزيد من المعلمين لسد العجز.
وطالب معلمو الحصة أعضاء مجلس النواب باستخدام الأدوات الرقابية والتشريعية، من خلال تقديم طلبات إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير المالية، لبحث آليات تقنين أوضاعهم، إلى جانب دراسة إجراء تعديل تشريعي أو إقرار استثناء قانوني يسمح بتحويل عقودهم المؤقتة إلى عقود سنوية شاملة كمرحلة أولى تمهيدًا لتثبيتهم.
كما دعوا إلى منح معلمي الحصة نسبة مخصصة أو درجات تفضيلية مقابل سنوات الخبرة الفعلية التي قضوها داخل المدارس، بما يضمن تحقيق العدالة والاستفادة من الكوادر التي أثبتت كفاءتها في الميدان.
وأكد المعلمون أن مطالبهم لا تستهدف الحصول على امتيازات استثنائية، وإنما تهدف إلى الحفاظ على استقرار المنظومة التعليمية والاستفادة من الخبرات التي أسهمت في سد العجز داخل المدارس، معربين عن ثقتهم في دور مجلس النواب في دعم القضايا التي تمس مصلحة المواطنين والارتقاء بالعملية التعليمية.
