منصة جديدة تربط 92 جهة حكومية لدعم الاستثمار في مصر
كتبت – يوستينا ألفي
في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، وافق مجلس الوزراء المصري على إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بها، والتي تستهدف ربط 92 جهة حكومية ضمن منظومة رقمية موحدة، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس وإدارة الأعمال وتقديم الخدمات للمستثمرين من خلال نافذة إلكترونية واحدة.
وتأتي المنصة في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال، من خلال تفعيل آليات تبادل البيانات والتحقق الرقمي بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص والموافقات، ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، فإن الموافقة على إنشاء المنصة جاءت خلال اجتماع الحكومة في يونيو 2026، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، عبر تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية.
ومن المقرر أن تتيح المنصة للمستثمرين إنجاز مختلف الخدمات والإجراءات عبر بوابة رقمية موحدة، بما يقلل التعاملات الورقية، ويسرّع وتيرة إنجاز المعاملات، ويعزز الشفافية وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وتعد منصة الكيانات الاقتصادية إحدى الأدوات الرقمية التي تراهن عليها الحكومة لتحديث الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المستثمر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
