الإسكان” تبحث تفعيل حوافز العمران الأخضر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والمطورين العقاريين

كتب اشرف ابواليزيد

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة وتسريع التحول إلى “العمران الأخضر”، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظمت الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بوزارة الإسكان مائدة مستديرة موسعة لمناقشة آليات “تفعيل مؤشرات قياس الأداء والحوافز لخطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام”.

وشهدت المائدة المستديرة مشاركة قيادات وزارة الإسكان، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب عدد من المطورين العقاريين، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تطبيق معايير البناء الأخضر بالمشروعات العمرانية.

وأكد الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل المنصة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية دمج المشروعات الخضراء ضمن خطط التنمية العمرانية، ووضع برامج متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة آثار التغيرات المناخية، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هند فروح رئيس قطاع الشئون الفنية والتنمية المستدامة ورئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية، أن المائدة المستديرة نجحت في الوصول إلى توافق حول الإطار المقترح للتنفيذ المرحلي السريع للاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، مشيرة إلى أن المناقشات تضمنت مراجعة مؤشرات قياس الأداء وآليات تنفيذ وحوكمة الحوافز الخاصة بتطبيق معايير البناء المستدام.

وأضافت أن إشراك الشركاء الدوليين والمطورين العقاريين يسهم في صياغة حوافز استثمارية وإجرائية مرنة تحقق عوائد اقتصادية حقيقية، بالتوازي مع الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد إسماعيل جبر مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدير التنفيذي للوحدة، أن الوحدة تعمل حاليًا على وضع الخطوات المستقبلية لتطوير منظومة الحوافز والمؤشرات، مع ضمان توافقها مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واحتياجات السوق العقارية المصرية، بما يسهم في تحفيز القطاع الخاص على تبني نظم العمران المستدام.

وأشار المطورون العقاريون المشاركون إلى أن دمج معايير الاستدامة في المشروعات العمرانية الحديثة يحقق قيمة مضافة للمنتج العقاري المصري، إلى جانب تقليل تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل، فضلًا عن تلبية احتياجات العملاء نحو مجتمعات عمرانية صحية وموفرة للطاقة والمياه.

واختُتمت أعمال المائدة المستديرة بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتفعيل مؤشرات العمران الأخضر بالمشروعات الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الحوافز الداعمة للبناء الأخضر داخل المدن الجديدة