الرقابة المالية: تطوير التأمين الطبي أولوية.. وتنظيم «إدارة برامج الرعاية الصحية» يعزز جودة الخدمات

كتب اسلام عويس

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، خاصة مع تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة في مصر ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بحضور قيادات الهيئة، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة بالسوق، ومناقشة التحديات العملية وتطوير الأطر التنظيمية.

وأوضح عزام أن الهيئة تعمل على اعتماد منتجات تأمينية متنوعة تسهم في تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة المنافسة، بما يعزز الثقة في قطاع التأمين الطبي، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تنظيم نشاط الرعاية الصحية وفق قواعد حوكمة واضحة سينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة لملايين المواطنين، مؤكدًا أهمية التزام الشركات بالمعايير القانونية والتنظيمية، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المتعاملين وضمان الشفافية.

وكشف رئيس الهيئة عن منح 6 شركات رخصًا مؤقتة لمزاولة النشاط حتى الآن، مع استمرار فحص طلبات شركات أخرى، مشيرًا إلى أن المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 229 لسنة 2025 تنتهي في 10 يوليو 2026، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس الإدارة.

وشدد عزام على ضرورة التزام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بالحياد والدقة في تسوية المطالبات، ووضع نظم رقابة داخلية فعالة، وحماية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها إلا وفق الأطر القانونية، إلى جانب الالتزام بعدم ممارسة أنشطة التأمين أو الوساطة أو الاحتفاظ بفروق تسوية المطالبات.

كما أشار إلى أهمية إعداد سياسات واضحة لمنع تعارض المصالح داخل الشركات، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية، ويضمن استقرار هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام الاجتماع، قام ممثلو الشركات بإهداء درع تذكاري لرئيس الهيئة، تقديرًا لجهوده في دعم وتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية في مصر.