القومي للطفولة والأمومة” يؤكد: قانون الأحوال الشخصية يجب أن ينحاز لمصلحة الطفل أولًا
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الصالون السياسي الذي نظمه حزب حماة الوطن، لبحث مشكلات الأسرة المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكدت السنباطي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية، مشددة على أن أي صياغة تشريعية حديثة يجب أن تنطلق من مبدأ «مصلحة الطفل الفضلى» باعتباره الأساس الحاكم لكافة النصوص والإجراءات.
وشددت على ضرورة تضمين القانون نصوصًا صارمة تجرّم زواج الأطفال، وعدم الاكتفاء بالتوثيق، مع معاقبة كل من يشارك أو يسهل هذه الممارسات، حفاظًا على حقوق الفتيات وحمايتهن من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية.
وأوضحت أن تنظيم إجراءات الطلاق بشكل منضبط وموثق يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال، ويحد من النزاعات الممتدة، مع التأكيد على أن الحضانة يجب أن تظل قائمة على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.
كما دعت إلى تطبيق برنامج تأهيلي إلزامي قبل الزواج، يتضمن التوعية بالحقوق والواجبات الزوجية ومفاهيم التربية السليمة وإدارة الخلافات الأسرية، بما يسهم في بناء أسر أكثر تماسكًا.
وأكدت أهمية ضمان حصول الطفل على النفقة بشكل منتظم، مع تفعيل دور صندوق الأسرة، وتنظيم الرؤية والاستزارة بما يحقق توازنًا في علاقة الطفل بكلا الوالدين، في إطار يحافظ على مصلحته الفضلى.
واختتمت السنباطي تصريحاتها بالتأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون أداة لحماية الطفل وليس ساحة لصراعات الكبار، مشيرة إلى استمرار المجلس في دعم هذا التوجه من خلال آلياته المختلفة، وعلى رأسها خط نجدة الطفل (16000).
من جانبهم، شدد المشاركون في الصالون السياسي على أهمية إطلاق حوار مجتمعي موسع يضم مختلف الأطياف، للوصول إلى قانون متوازن يحقق الاستقرار الأسري، خاصة في ظل تزايد معدلات الطلاق وارتفاع النزاعات التي يتحمل الأطفال تبعاتها
