توجيه رئاسي بسرعة تقديم قوانين الأسرة المصرية للبرلمان… والمجلس القومي للمرأة: ضمانة حقيقية لحقوق المرأة
كتب خالد عبدالعظيم
وجّه عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية، والتي تشمل (الأسرة المسلمة – الأسرة المسيحية – صندوق دعم الأسرة) إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وصياغة إطار تشريعي متوازن يواكب تطورات المجتمع.
وفي هذا السياق، تقدّم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على إصدار تشريعات عصرية تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفرادها.
وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية يمكنها الاطمئنان الكامل على حقوقها ومكتسباتها التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم مباشر من القيادة السياسية، مشددة على أن هذه الحقوق لن يتم المساس بها، بل سيتم تعزيزها وترسيخها من خلال القوانين الجديدة.
وأوضحت أن المرأة المصرية تثق في تعهدات الرئيس بعدم إصدار أي قانون لا يُنصفها، وهو ما يُعد ضمانة قوية بأن التشريعات المرتقبة ستكون عادلة ومنصفة، وتحمي حقوقها وتدعم مكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن التوجيهات الرئاسية تؤكد أن قانون الأسرة الجديد لن يكون على حساب أي طرف، بل سيحقق التوازن بين جميع الأطراف، مع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها أولوية أساسية في أي تشريع.
كما شدد المجلس على مشاركته الفعّالة في إعداد ومراجعة هذه القوانين، من خلال تقديم المقترحات والرؤى التي تعكس احتياجات المجتمع المصري، وتضمن الحماية الكاملة للمرأة، وتعزز الاستقرار الأسري في إطار من العدالة والمساواة.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن، تُصان فيه حقوق المرأة، وتُحمى فيه الأسرة، ويُوفر بيئة آمنة ومستقرة للأجيال القادمة، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.
