بقلم حسين القاضي
ماجستير القانون العام جامعة القاهرة
عضو الأمانة العامة حزب الريادة
تسعي الدولة المصرية والمتمثلة في وزارة التموين بأيصال الدعم للمستحقين الحقيقيين والاكثر احتياجا واعادة تنقية قاعدة البيانات وبما يساهم في بناء قاعدة بيانات شاملة وسليمة للفئات المستحقة للدعم واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط الدعم
ومن اجل ذلك تسابق الدولة المصرية الزمن لاعداد تصور كامل للتحول للدعم النقدي ومنع اي تلاعب بمقدرات المواطن من المقرارات التموينية والخبز المدعم من خلال وضع القيمة المالية وفقا لعدد الافراد المستحقين داخل كل بطاقة تموينية وجعلها متقاربة لاسعار السلع الحرة وللمواطن المستفيد الحق في اختيار السلع التي يحتاجها فعليا دون التقيد بسلع محددة وهو ما يمثل تسهيل من الدولة للمواطن المستحق للدعم في الحصول علي السلع التي يحتاجها سواء من الخبز من المخابز دون التقيد بعدد ١٥٠ رغيف شهري فقط لكل فرد حيث يستطيع الحصول على كل دعمة من الخبز دون التقيد بالحصول علي السلع الأساسية وعدد المخابز حوالي ٣٠ الف مخبز بنطاق محافظات الجمهورية او الحصول السلع الأساسية من منافذ البدالين التموينيين المنتشرة بالجمهورية او المجمعات الإستهلاكية وعددها حوالي ١٢٠٠ او منافذ جمعيتي وعددها حوالي ٨٠٠٠ بالاضافة الي المنافذ المتنقلة والتي تم السماح لهم بالحصول على ماكينة التموين وصرف المقرارات التموينية بنطاق محافظات الجمهورية وبما يوفر فرص عمل للشباب ويساعد الوزارة للتسهيل علي المواطنين بالاماكن البعيدة وهو ما يقضي بدورة علي اي تلاعب في الاسعار وبناء سوق موحد
وايضا تعمل الوزارة حاليا علي تطوير جميع المنافذ التابعة لوزارة التموين تحت مسمي كاري اون واستحداث نظام آلي متكامل بشكل منظم يتماشي مع اهداف الجمهورية الجديدة وتحقيقا لاهداف التنمية المستدامة
حسين القاضي
ماجستير القانون العام جامعة القاهرة
عضو الأمانة العامة حزب الريادة
