وزير الصناعة يبحث مع بنك أبوظبي الأول–مصر دعم وتمويل المشروعات الصناعية
كتب محمد على
عقد المهندس خالد هاشم اجتماعًا مع وفد بنك أبوظبي الأول – مصر برئاسة السيد أحمد عيسى، لبحث سبل تعزيز التعاون في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الإنتاج المحلي وتزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وشهد اللقاء مناقشة آليات تعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الصناعية، مع التركيز على توجيه التمويل إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، والمشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب دعم المشروعات التصديرية ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المطورين الصناعيين من 11 إلى أكثر من 30 مطورًا صناعيًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين، خاصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطتها لتنمية القطاع الصناعي.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي، معلنًا أنه سيتم إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل الصناعة خلال شهر يوليو المقبل، بما يمثل نقلة نوعية في آليات دعم وتمويل الإنتاج المحلي.
كما تناول الاجتماع بحث دور مركز تحديث الصناعة في تيسير حصول المستثمرين على التمويل، حيث أوضح الوزير أن المركز في ثوبه الجديد سيكون بمثابة “العقل المفكر للصناعة المصرية”، والمرشد الحقيقي للجهات التمويلية والمصرفية الراغبة في دعم المشروعات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوزير أهمية العمل على تخفيف الأعباء التمويلية عن المصانع، مشددًا على أن خفض تكلفة التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مع ضرورة دراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة وآليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف لدعم خطط التوسع والإنتاج والتصدير.
ومن جانبه، أعرب السيد أحمد عيسى عن تقديره للتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار الصناعي في مصر، مؤكدًا حرص البنك على توسيع مجالات التعاون مع وزارة الصناعة، واستعداده لدراسة فرص دعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تسهم في زيادة النمو الصناعي وتعزيز الصادرات المصرية.
