وزير الاتصالات يطلق خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» لحماية الأطفال على الإنترنت عبر الهاتف المحمول
كتب اشرف ابواليزيد
شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم إطلاق خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر»، والمعروفتين إعلاميًا باسم «شريحة الطفل»، لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال أثناء استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.
كما شهد الوزير توقيع ملاحق تراخيص الخدمتين بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري، في خطوة تستهدف دعم الأسر المصرية بأدوات رقمية فعالة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والمحتوى غير الملائم.
وأكد المهندس رأفت هندي أن إطلاق الخدمتين يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من الفرص التعليمية والمعرفية والترفيهية التي يوفرها الإنترنت، وبين توفير بيئة رقمية آمنة تحميهم من المخاطر الإلكترونية.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تواصل العمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لوضع إطار حوكمي متكامل لحماية الأطفال على الإنترنت، إلى جانب تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بين الأطفال وأولياء الأمور.
وتهدف خدمتا «اطمن» و«اطمن على الآخر» إلى توفير تجربة تصفح أكثر أمانًا للأطفال على الهواتف المحمولة، من خلال حجب المحتوى الضار وغير الملائم للفئات العمرية الصغيرة، مع إتاحة الخدمة بشكل مبسط دون الحاجة إلى إعدادات تقنية معقدة.
وتوفر خدمة «اطمن» حماية متقدمة للأطفال أثناء استخدام الإنترنت، من خلال منع الوصول إلى المحتوى غير المناسب، وتفعيل وضع التصفح الآمن، بالإضافة إلى خاصية البحث الآمن عبر محركات البحث المختلفة، فضلًا عن الحماية من المواقع المشبوهة والبرمجيات الخبيثة والفيروسات.
أما خدمة «اطمن على الآخر»، فتتضمن جميع مزايا خدمة «اطمن»، مع إضافة مستوى أعلى من الحماية عبر حجب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يمنح الأسر قدرة أكبر على إدارة استخدام الأطفال للإنترنت.
ويمكن للأسر المصرية الاشتراك في الخدمتين من خلال فروع شركات المحمول الأربع أو عبر التطبيقات الرسمية الخاصة بكل شركة، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة والاستفادة من مزاياها.
وتعكس هذه الخطوة التزام وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ببناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا، ودعم جهود الدولة في حماية الأطفال وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن الرقمي وحماية النشء.
