استثمارات صينية بـ2 مليار دولار لإنشاء مجمع صناعي لإطارات السيارات في برج العرب

كتب يوسف محمود

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة شاندونغ لينج لونج الصينية، فرص إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة في مصر، عبر نظام المناطق الحرة الخاصة، بما يدعم خطط الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ذات قيمة مضافة وتعزيز الصادرات.

جاء ذلك بحضور سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بالشركة الصينية، وأسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، والوفد المرافق، إلى جانب المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عياد، مستشار وزير الاستثمار.

وتناول اللقاء بحث تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة النيل للتجارة والتوريدات Fit & Fix، على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، على أن يضم المجمع صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول الخليج.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها جذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية، خاصة في صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الأنظمة الاستثمارية في مصر، ومن بينها المناطق الحرة، توفر بيئة مؤهلة لتحويل مصر إلى مركز استثماري وتجاري إقليمي، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز وتيسيرات تدعم نفاذ الشركات إلى الأسواق العالمية.

وقدرت الشركة الصينية استثمارات المشروع بنحو 2 مليار دولار خلال سنوات تدشينه، وذلك عقب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

من جانبها، أكدت سوفي لي أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تجعله مركزًا إقليميًا مناسبًا للتصنيع والتصدير، بفضل موقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر، مشيرة إلى أن الشركة تسعى إلى نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.

وأشار أسامة النجار إلى أن التعاون مع الشركة الصينية في تنفيذ هذا المشروع الضخم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاستيراد، وتحقيق التكامل الصناعي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرات التصديرية لمصر.

ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الأنشطة الصناعية والتصديرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات التي تدعم التصنيع المحلي وتزيد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية